دعا قائد الجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى إسقاط المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، لارتكابه جرائم ترتقى إلى الخيانة العظمى والتفريط فى سيادة البلاد لصالح تركيا، وحمله مسؤولية انحدار المشهد السياسى والوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن تصرفات المجلس كانت سببا رئيسيا فى انتهاء صلاحية الاتفاق السياسى، مطالبًا الليبيين أنفسهم باختيار الجهة التى يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة، وتعهد بأن الجيش سيكون ضامنا لاختياراتهم.
أخبار متعلقة
وقال فى خطاب تليفزيونى له، مساء أمس الأول، إن قرار إسقاط المجلس الرئاسى سيكون تاريخيًا لإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستورى يمهد لدولة مدنية، موضحًا أن المجلس استهان بكرامة المواطنين وفرط بسيادة الدولة ودمّر اقتصادها، وسخّر موارد النفط لدعم الميليشيات وجلب المرتزقة، فيما يتفاخر بما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من إجرام فى صبراتة وصرمان، قائلًا: «فرحته لن تدوم»، مضيفًا أن قوات الجيش ستكون فى الموعد بكامل جاهزيتها لتنفيذ قرار الليبيين، كما أنها ستواصل نضالها حتى تحرير كامل التراب الليبى.
من جانبها أعلنت قبائل الأشراف والمرابطين فى ليبيا شرقى البلاد، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة حفتر لتولى زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبى المتمثلة فى الحياة الآمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادى وحق المساواة فى الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد». وأكد بيان صادر عن القبائل، أن التفويض لتصحيح المسار، ولإنهاء المعاناة للشعب وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التى تهدر ليل نهار.
من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل للأزمة الليبية، مؤكدا إن الحوار السياسى الليبى سجل فشلاً ذريعا، وأن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لم ولن يتفقا لتعدد المصالح.
وتضمنت أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسى المكون من رئيس ونائبين، بالتوافق بينهم أو بالتصويت السرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يقوم المجلس الرئاسى بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء فى اعتماد قرارات مجلس الوزراء.
