عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 24، وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرئاسة كلًا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ورجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
أخبار متعلقة
وقال السيد القصير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه في إطار الخطة القومية لتنمية سيناء تم بحث المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة والتي سيتم توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولي لمياه الري.
وأضاف «القصير»، أنه تم التوجيه بوضع مخطط زمني لنهو حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكافة الحيازات في نطاق سيناء وتكليف قطاعي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وفق المقنن المائى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين في ضوء محدودية الموارد المائية، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلا الوزارتين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري.
وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم أيضا التأكيد على حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث، وذلك لحساب اجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع المقبل وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.
وأشاد «القصير» و«عبدالعاطي» بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين من أجل تطوير النُظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه، مؤكدين أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.
وأكد الوزيران على ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة في تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر، على أن يتم البدء في إعداد البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة لتحقيق هذه الأهداف.
