أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا وزاريا، بتولي الوزارة بواسطة أجهزتها المختصة تطوير نظم الري الحقلي بالأراضي الزراعية القديمة والجديدة على مستوي الجمهورية بمشاركة كافة وحدات البنيان التعاوني الزراعي كجهات ممثلة للمنظمات الزراعية والمجتمعات الريفية.
أخبار متعلقة
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 97 لسنة 2019، يُعاد تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للمشروع القومي لتطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والجديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري في مجال تطوير الري الحقلي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كلا من: الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية، فضلا عن الدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، والدكتور عبدالغني الجندي بكلية الزراعة -جامعة عين شمس، والدكتور السعيد حماد عمر رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الدكتور محمد سمير أبوسليمان مدير وحدة مشروعات الري الحقلي، والدكتور حسن على إبراهيم شمس الدين- رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والدكتور المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.
وتضم اللجنة ايضا ممثلا عن كل وزارة من وزارات الموارد المائية والري (قطاع تطوير الري)، والاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل للجهات المانحة، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية ( المسؤول المالي للمشروع )، ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه لانجاز اعمالها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا للمشاريع بوضع السياسة العامة للمشاريع وخطة العمل السنوية واليات التعاون مع الجهات المحلية والأجنبية واعتماد ميزانية المشاريع سواء المحلي أو القروض والمنح، فضلا عن مراجعة سير العمل والتقارير الدولية والنهائية للمشاريع وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، بحيث تنعقد اللجنة بصفة دورية كل شهر أو عند الضرورة.
وينص القرار ذاته على تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور /حسن على شمس الدين – رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وعضوية كلا من: الدكتور جمعة بكير – أستاذ الهندسة الزراعية – كلية الزراعة – جامعة القاهرة، والمهندس عادل سعيد المدبولي – رئيس قطاع تطوير الري سابقا، والمهندس ضياء الدين الخولي – رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور عاطف فتحي الغندور – باحث اول بمعهد بحوث الهندسة الزراعية.
وحدد القرار مهام اللجنة الفنية في اعتماد المواصفات والاشتراطات العامة والخاصة للعقود المزمع طرحها، ومراجعة الإجراءات الخاصة بطرح العقود واعمال البت لها قبل الاسناد، ومتابعة اختبارات الجودة واختبارات المواد للعقود قبل واثناء التنفيذ والاشراف على اطقم تنفيذ العقود، فضلا عن متابعة إجراءات استعاضة التكاليف لأعمال تطوير الري الحقلي، ومتابعة مقترحات وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي الخاصة بعملية التدريب ومنها العملية وبرامج التدريب الدورية وتكاليفها وكذلك مراجعة اعمال الصرف الخاصة بها من التمويل سواء من التمويل المحلي أو المنح والقروض الخارجية، فضلا عن اعتماد فريق العمل من الكوادر والاستشاريين المحليين والأجانب بوحدة إدارة مشروعات الري الحقلي.
وتقوم اللجنة الفنية بتقديم تقرير دوري للجنة التنسيقية العليا لتقييم الاعمال التي بها وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي ومدى توافقها مع البرامج الزمنية الموضوعة وكذلك إجراءات استعاضة التكاليف ومدى تقدم اعمال التحصيل.
ونص القرار على تبعية وحدة تطوير الري الحقلي للإدارة المركزية للأراضي والري الحقلي ( الإدارة العامة لتطوير الري الحقلي ) بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ويكلف الدكتور محمد سمير أبوسليمان مديرا لادارة الوحدة بجانب عمله وعضوية كلا من: رؤساء قطاعات الهيئات وشئون مكتب الوزير، والارشاد الزراعي، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشئون الاقتصادية، فضلا عن مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي، وممثل عن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات التي تنفذ بها مشروعات الري الحقلي.
وشدد القرار على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية مع ضمان سلامة هذه الإجراءات لنقل أصول المشروعات من سيارات ومعدات ( حفارات – جرارات – ورش ) – اثاث – أجهزة حاسب إلى – أجهزة كهربائية.. الخ ) إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وتخضع لادارة الوحدة من تشغيل وصيانة وكافة الاعمال طوال فترة عمل المشروعات.
وتتمثل مهام وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي، في الاشراف ومتابعة اعمال الدراسات والتصميمات وتجهيز الاشتراطات العامة والخاصة وعرضها على اللجنة الفنية للاعتماد تمهيدا للطرح والبت والاسناد تحت اشراف الوحدة، والتنسيق بين أعضاء اللجان التنفيذية بمناطق المشروع بالمحافظات لضمان سير العمل، والاشراف ومتابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه التنفيذ وحلها بالتنسيق مع اللجان التنفيذية بالمحافظات.
ووفقا للقرار يعاون مدير الوحدة فريق عمل من العاملين بالدولة وكذلك استشاريين محليين وأجانب بعد اعتمادهم من اللجنة الفنية مع احتفاظ العاملين بالوحدة بجميع المزايا والحوافز العينية والمالية والتي تصرف لهم من جهة عملهم الاصلية، كما تتكون الموارد المالية لتنفيذ الاعمال من المكون المحلي المعتمد من وزارة المالية والمكون الأجنبي ( المنح – القروض ) من الجهات الدولية من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، كذلك تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقود والمشتريات وما يتبعها من إجراءات مالية ومطالبات التمويل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك والجهات الممولة وذلك لتنفيذ خطط المشتريات المدرجة بموازنات الجهات الممولة، كذلك تتم جميع التعاملات المالية لمشروعات تطوير الري الحقلي التي تقوم الوحدة بادارتها من خلال إدارة الحسابات بالهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
ويعاون وحدة إدارة المشروعات لجان تنفيذية على مستوي محافظات تنفيذ المشروعات برئاسة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعضوية كلا من: ممثل وحدة إدارة المشروع بالمحافظة، وممثل جهاز تحسين الأراضي بالمحافظة، وممثل الارشاد الزراعي بالمحافظة، وممثل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للري بالمحافظة، وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة، وممثل المحليات.
وتختص اللجنة التنفيذية بتنفيذ الاعمال الاتية: حل المشكلات والصعوبات التي تواجه التنفيذ والتنسيق بين الجهات المشاركة في التنفيذ، والاشراف والمتابعة على تنفيذ برامج المشروعات من خلال الاتحاد المركزي للتعاون الزراعي بالاشتراك مع الجمعيات الزراعية وإدارة التعاون والجمعيات المشتركة والإدارات الزراعية على مستوي المركز، كما تقوم الجمعيات الزراعية بإعداد كشوف المراوي المراد تنفيذها وكذلك الخرائط المساحية، كما تقوم الجمعيات بتفويض من يقوم بالحصول على موافقة المزارعين وتوقيعهم وبعمل محاضر تركيب المواسير وحساب اطوالها بالاشتراك مع جهاز تحسين الأراضي.
وتختص اللجنة ايضا باعتماد محاضر مجلس إدارة الجمعيات بالموافقة على تنفيذ المراوى من الجمعيات المشتركة بالمراكز، والاستفادة من مخازن الجمعيات الزراعية في تخزين المستلزمات والمعدات الخاصة بالري الحقلي وغيرها من المعدات على ان يتم ذلك بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه، وعمل ندوات ارشادية ولقاءات مع المزارعين لتوضيح أهمية تطوير الري الحقلي وتشجيع المزارعين على تنفيذ عمليات التحسين والتسوية بالليزر للتربة، فضلا عن التنسيق على تنفيذ برامج صيانة المراوى ووضع الالية الخاصة لتحصيل تكاليف عمليات الصيانة، وعمل تقارير أسبوعية على مدى سير العمل وتقديمه والمعوقات والاحتياجات الفنية والمادية وارسالها لوحدة إدارة المشاريع.
