أخبار متعلقة
أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لمرض كوفيد-19، حيث يوجد أكثر من 80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات.
وقال المنظري خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء، أن المنظمة ملتزمة بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات، بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان والشعوب، مشيراً إلى أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية، علَّمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي.
واضاف المنظري: هذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة، ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معاً، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن والشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية تخدم حتى أكثر الفئات عُرضة للخطر من أجل الصالح العام، مؤكدا أنه لا يوجد وقت أفضل من الآن للاتحاد والتعاون بين البلدان، سواءً أكانت البلدان مستقرة أو تعاني من النزاعات. فلنجعل هذه الجائحة غير المسبوقة فرصة للجميع لطرح الخلافات جانباً وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معاً من أجل الإنسانية.
وأكد المنظري، أنه في الوقت الذي حين لا يزال المرض ينتشر في جميع أنحاء الإقليم، سُجِّل طفيف في عدد الحالات المُبلَّغ عنها أسبوعياً في بعض البلدان، ووضعت بعض هذه البلدان استراتيجية للخروج من الوضع الراهن، وشرعت في رفع القيود، بما في ذلك تخفيف حظر التجوال وإغلاق المطارات، ودون تخطيط دقيق، وعدم توسيع نطاق القدرات في مجال الصحة العامة والرعاية السريرية، من المرجح أن يؤدي رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني إلى عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة.
وشدد المنظري، على أنه جرت نقاشات عديدة حول ما إذا كان المرضى الذين أُصيبوا بالفيروس محصنين الآن من الإصابة بالعدوى مرة أخرى. ولا تتوافر لدينا إلا معلومات محدودة عن إمكانية أن يُطوِّر المصاب بالفيروس استجابة للأجسام المضادة وإلى متى تستمر هذه الاستجابة، كما لا يوجد أي دليل على أنَّ الاختبار المصلي بإمكانه إثبات أنَّ الشخص محصنٌ ضد مرض كوفيد-19 بعد إصابته بالمرض وتعافيه منه.
وأشار المنظري إلى أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت هذه المعركة أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس في بلدان مثل الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن، وقد خلَّفَت عقود وسنوات من النزاع، يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه البلدان نُظُماً صحية ضعيفة، ونقصاً في عدد العاملين الصحيين، ومحدودية الحصول على خدمات الرعاية الطبية الأساسية، حتى أبسط الخدمات، موضحا أن هناك ملايين الأشخاص الذين هم أصلاً أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في هذه البلدان، وهم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية العلاج للحالات المَرَضْية الكامنة الأخرى.
كما يعاني العديد من هذه البلدان من الانقسام السياسي، مما أدى إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى السكان في بعض المناطق، وظهور تحديات أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المسيطرة ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالشفافية.
وتابع المنظري، في سوريا، نلاحظ التنفيذ الجزئي لتدابير الصحة العامة، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات المفروضة، وبطء مستويات الاختبار مما يؤدي إلى التأخير في الكشف عن حالات الإصابة وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها، وهذا يعني أنَّه من المرجح أن يزداد عدد الحالات في الأسابيع المقبلة. بل يعد الوضع أشد حرجاً في المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، والتي تقع تحت سيطرة القوى المعارضة، حيث يعد وصول المساعدات الإنسانية محدوداً ويتعرض مئات الآلاف من الناس لخطر أكبر.
وتابع: في ليبيا، يستمر القتال في مدينة ترهونة، جنوب طرابلس، ويتواصل القصف بالقرب من مطار معيتيقة في طرابلس. ولا يزال سكان طرابلس الكبرى يعانون من نقص حاد في المياه. وهذه فقط بعض التهديدات التي تعيق عملنا لحماية الأبرياء من مرض كوفيد-19 والمخاطر الصحية الأخرى.
وأشار المنظري أنه بالنسبة لليمن، حيث توجد أسوأ كارثة إنسانية في العالم، يعتمد أكثر من 13 مليون شخص شهرياً على المساعدات الغذائية، ويحتاج 2.5 مليون طفل دون الخامسة إلى الدعم الغذائي، ويحتاج 8.8 ملايين شخص إلى الرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية، مثل مرض كوفيد-19، بسبب ضعف جهاز المناعة، ويعاني النظام الصحي في اليمن من الهشاشة والضعف، مما سيجعل ظهور مرض كوفيد-19 كارثياً، وسيزيد العبء على المستشفيات والمرافق الصحية التي مزقتها الحرب بالفعل وأنهكت العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتخضع ظروف العمل والوصول إلى بعض المناطق بالبلد إلى القيود، مما يترك ملايين الأشخاص أكثر عرضة للخطر.
