أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي الري والزراعة لتنظيم زراعة الموز في الأراضي القديمة وحظر زراعته بالأراضي الجديدة، لافتًا إلى أن هذا القرار هو مطلب كل المهتمين بالشأن الزراعي وضروري للغاية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
أخبار متعلقة
وأضاف أبوصدام، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذا القرار يوفر المياه والأسمدة المدعمة، ويفسح المجال لزيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، حيث يستهلك فدان الموز 18 ألف متر مكعب في الموسم الواحد ويصرف لكل فدان 12 شيكارة يوريا (46.5% أزوت) أو 20 شيكارة نترات من الأسمدة المدعمة ويزرع بمصر ما يقارب 90 ألف فدان من الموز يُزرع بالأراضي الجديدة، منها نحو 50% من المساحات المزروعة.
وأوضح نقيب الفلاحين: «إنه في ظل أزمة نقص المياه التي تعيشها البلاد كان ضروريًا تقنين وضع المحاصيل الزراعية غير الأساسية شرهة استهلاك المياه وعلى رأسها زراعة الموز للاستفادة القصوى من كميات المياه الموجودة، فمن غير المعقول أن تستمر الدولة في دعم هذه المحاصيل غير الأساسية أضعاف الدعم المقدم للمحاصيل الاستراتيجية المهمة مع ما نعانيه من عجز في محاصيل الحبوب وأشهرها القمح، لذا كان ضروريا إعادة هيكلة التركيبة المحصولية وتقديم الأهم عن المهم
ويعد هذا القرار الصائب أول حلقة في سلسلة إعادة هيكلة هذه التركيبة».
ولفت «أبوصدام» إلى أن القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020 ينظم زراعة الموز بالأراضي القديمة بمقنن مائي لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويًا مع إلزام مزارعي الموز بتعديل نظام الري من الري بالغمر للري بالطرق الحديثة، مع وقف صرف الأسمدة لغير الملتزمين ويحظر زراعة الموز في الأراضي الجديدة، أي ان كان مصدر المياه مع استثناء الزراعات الموجودة فعليًا لثلاث سنوات كحد أقصى هي فترة إنتاج الموز.
وأشار إلى أن القرار الوزاري السابق رقم 896 لعام 2012 كان يحظر زراعة حدائق الفاكهة في أراضي الدلتا والوادي ويقتصر زراعتها على المناطق الزراعية الجديدة بشرط استخدام طرق الزراعة الحديثة.
