بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري تطبيق حيثيات القرار الوزاري المشترك لوزيري الزراعة والري بتشكيل لجان مرور على مختلف الزراعات، لمنع أية مخالفات ناتجة عن أية زراعات لمساحات جديدة بالموز بعد صور قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك بهدف الحد من الزراعات الشرهة للمياه.
أخبار متعلقة
وخاطبت وزارة الزراعة مديريات الزراعة بمختلف المحافظات للبدء في متابعة المرور على مختلف الزراعات لإزالة أية زراعات جديدة تتم بعد القرار الوزاري الجديد للحد من المخالفات ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التي حددها القرار الوزاري وهي صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
في سياق آخر تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا بشأن إنجازات قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، والتي استهدف القطاع بها تنفيذ الدور المنوط به في المساهمة بدمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار، ومواصلة لدوره في تقديم المشورة العلمية والدعم الفني لتحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية لكل الاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية في إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
وقال الدكتور أيمن السيد رئيس القطاع، بأن القطاع قام بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تُمكّن متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات بإتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة والإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق حطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار إلى أن نظام التليمتري يستخدم في تحديد الاختناقات على شبكات الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفيه ونوعية المياه مركزيا فضلا عن جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار.
