جاء قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة ليعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويعكس التقييم الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمة.
أخبار متعلقة
وأشادت المؤسسة بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية نحو 9 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد، فضلاً عن جهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة»، ما يساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.
وأجرت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز»، منذ بداية مارس 2020 وحتى الآن تعديلات في تقييمها وتصنيفها الائتماني لـ47 دولة، حيث خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وجاء 11% من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ12 دولة فقط بينها مصر.
وتكمن قدرة الاقتصاد المصري في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي أجريت خلال السنوات الماضية. حيث أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري مكنته من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وانتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بقيمة 100 مليار جنيه أي بنحو 2% من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد، والتنسيق المتوازن بين السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد. حيث مساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجه كل الدول.
ورغم توقع تقرير «ستاندرد آند بورز» تراجعا في معدلات النمو المحلية في المدى القصير مؤقتاً، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتوائها والتعامل معها. أخذاً في الإعتبار أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي المؤشرات المالية العالمية والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام. وسيبدأ تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بداية من النصف الثاني من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، ومعدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
