أخبار متعلقة
دعت الحقوقية التونسية، الدكتورة إيمان آرندت، الخبيرة في شؤون قوانين الأقليات في الدول الإسلامية، السبت، القوى العلمانية في مصر إلى القبول بأن يجد النفوذ الإسلامي صدى له في الدستور الجديد، معربة في الوقت ذاته عن تخوفها من المساس بحقوق الإنسان، لا سيما المرأة، حال وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في العالم العربي.
قالت «آرندت»، في حوار مع موقع «دويتش فيله» الألماني، إنه «على القوى العلمانية في مصر أن تقبل بأن يجد النفوذ الإسلامي صدى له في الدستور، فالإخوان المسلمون يشكلون الأغلبية في مجلس الشعب المصري، كما أن المجتمع متدين للغاية».
وأضافت: «يستطيع الإسلاميون أن يكونوا ديمقراطيين»، مستدركة بقولها: «غير أنني أرى أن الخطر هو أن يقلصوا من حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرآة، عندما يصلون إلى الحكم».
وحول رؤيتها للتجرية التونسية بعد صعود حزب النهضة الإسلامي، طالبت الحقوقية التونسية الحزب بـ«التحلي بالبراجماتية، لأنه أصبح يتولى الآن مسؤولية الحكم»، مؤكدة أن «الحزب النهضة لا يزال يفتقد خطا واضحا» في القضايا المصيرية والخلافية في البلاد.
واعتبرت الدكتورة إيمان آرندت تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تركيا أنها نموذج جيد للتوفيق بين الديمقراطية والإسلام، ودعت الأنظمة العربية بالسعي إليه واستلهامه.
وأضافت «آرندت» قائلة: «نعم، بكل تأكيد. صحيح أن تركيا لها تاريخ طويل مع العلمانية ليس موجود لدينا»، بالإضافة إلى أن زوجة الرئيس عبد الله غول مسلمة ترتدي الحجاب، لكن هذا ليس له أي أثر على السياسة أو على حقوق الإنسان أو الأقليات الدينية الأخرى، فتركيا تمثل حتمًا نموذجًا جيدًا في التوفيق بين الإسلامي والديمقراطية.
