جدل حقوقي حول عزم «الإخوان» تأسيس جمعيات أهلية كبديل لـ«المحليات»

اختلف عدد من الحقوقيين وخبراء المجتمع المدني، السبت، في تقييم اعتزام جماعة الإخوان المسلمين إنشاء عشرات الجمعيات الأهلية في المحافظات لتكون بديلا عن المجالس المحلية، والتي تم حلها خلال وقت سابق، ففي الوقت الذي حذر فيه البعض من خطورة خلط العمل الأهلي بالعمل السياسي، رحب آخرون بالخطوة، مؤكدين أن تنمية المجتمع تحتاج إلى زيادة كبيرة في عدد الجمعيات الأهلية.

وقال محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «مشاركة الجمعيات الأهلية والمنظمات في العمل الأهلي والخدمي، هو أمر في صالح المجتمع، ويجب دعم أي خطوة تهدف لزيادة عدد الجمعيات والمنظمات المدنية، لكن أن تقوم الجمعيات بدور المجالس المحلية، فهذا أمر مثير للدهشة، لأنه من باب أولى أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الطرفين، وليس لعب دور البديل».

وشدد «فائق» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على ضرورة عدم تسييس العمل الأهلي، بحيث يسيطر عليه تيار أو فئة بعينها، لافتاً إلى أن هذا يفتح باباً واسعاً لنقل الصراعات السياسية للعمل الأهلي، وهذا يهدد مصالح المواطنين في النهاية.

في المقابل قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إن «إنشاء أي تيار سياسي لجمعيات أهلية، هو أمر محمود وسنة يجب أن يتبعها الآخرون»، موضحاً أننا مازلنا في حاجة ماسة لتطوير العمل الأهلي، بحيث تكون هناك جمعية أهلية في كل حي وقرية.

ونبه «البرعي» إلى أن العمل الأهلي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياسي، ويجب ألا يتم فصلهم عن بعض، مؤكداً في الوقت نفسه أن دخول الإخوان والقوى السياسية في العمل الأهلي سيساهم في تطوير خدمات العمل الأهلي وسيوفرها لشبكة أكبر من المواطنين، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى 2 مليون جمعية أهلية، ومازال العدد الموجود لا يكفي.

وأشار «البرعي» إلى أن تبني رؤية في تطوير المجتمع وتقديم الخدمات هو في حد ذاته سياسة، داعياً إلى رفع القيود المكبلة بالكامل على العمل الأهلي، بحيث تتيح للقوى السياسية إنشاء جمعياتها الأهلية الخاصة.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، خبير المجتمع المدني، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، «إنه من فترة كبيرة وهناك توجه بتركيز الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على الجانب الخدمي من خلال الجمعيات الأهلية، لكن دخول الأحزاب والقوى السياسية على خط العمل الأهلي يضر في النهاية به، لأن العمل الأهلي والمدني مرتكز في الأساس إلى مجموعة من القيم التي يمكن أن تتعارض مع بعض الأجندات السياسية، مثل المواطنة والإيمان بالحريات الشخصية والعامة والتسامح، وغيرها، وهذه من الممكن أن تصطدم مع بعض الأجندات السياسية».

وحذر «عبد الوهاب» من أن اختراق القوى السياسية للعمل الأهلي والمدني سيبطل فاعلية المجتمع المدني في مصر، مطالبا بوجوب وضع حدود فاصلة بين الطرفين، بحيث يكون العمل السياسي من خلال الأحزاب، والعمل المدني والأهلي من خلال الجمعيات والمنظمات.