«المنظمة المصرية»: الاعتداء على المحامين يستدعي تغيير «قانون المحاماة»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها  لواقعة الاعتداء على عدد من القانونيين والمحامين، في قسم أول مدينة نصر، فجر الجمعة، داعية إلى «العمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين، والمتمثل في قانون المحاماة الحالي، بحيث يوفر حصانة للمحامي».

وطالبت المنظمة في بيان لها، السبت، بالتفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين أثناء عملهم أمام السلطات المحلية، والعمل على تعديل البنية التشريعية حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة التحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة والوقائع المشابهة لها، والعمل على إحالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة..

واعتبر البيان أن الاعتداءات الواقعة في حق المحامين، تعد مخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة، حيث تلزم الحكومات بكفالة ضمانات لأداء المحامين لمهامهم وعلى رأسها القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية، دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء، مع عدم تعرضهم للتهديد أو الملاحقة القانونية، أو العقوبات الإدارية والاقتصادية.

من جانبه أعلن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما يتعرض له المحامون من مضايقات أو تهديد لأمنهم والاعتداء عليهم، هو إهدار لحقهم القانوني، والمعترف به دوليًّا بالحماية من الاعتداء أثناء أدائهم لعملهم.

وطالب «أبو سعدة» الحكومة المصرية ونقابة المحامين بالعمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين، والمتمثل في قانون المحاماة الحالي، بحيث يوفر حصانة للمحامي، مع ضرورة احترام الدور الذي يقوم به المحامون من الدفاع عن الضحايا في كل الظروف وتحت أي ضغوط .