قالت منظمة «هيومان رايتس فيرست»، الأمريكية، الجمعة، أن المرأة المصرية تواجه تحديات اجتماعية ومؤسساتية عميقة، تأتي في مقدمتها الضغوط الأسرية، والصورة السلبية عن الحركة النسوية، بالإضافة إلى الفقر والأمية، وأخيرًا عدم اهتمام أغلبية السيدات بالحصول على حقوقهن، مؤكدة أن النقاش حول حقوق النساء في مصر، صار أمرًا ضروريًّا، وبالرغم من هذه المشكلات التي يصعب حلها إلا إنها ليست مستحيلة.
ولفتت كريستيانا رينفرو، الباحثة في المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إلى الورقة البحثية التي أعدتها منظمة «نظرة» النسوية المصرية، حيث تشير فيها إلى أن الضغوط العائلية والالتزامات تمثل «قيدًا كبيرًا» على النساء المهتمات بالمشاركة في الحياة السياسية، موضحة أن دعم سوزان مبارك، حرم الرئيس المخلوع، لقضايا المرأة يُستخدم اليوم في تشويه سمعة الحركة النسوية.
وذكرت «رينفرو» أن الفقر والأمية يمثلان مزيجًا قاتلًا لآمال أي بلد يسعى إلى تدعيم مشاركة النساء السياسية والاجتماعية، قائلة إن «ما يقرب من ثلث النساء المصريات يعولن عائلاتهن، ومع ذلك فإن 50% منهن أميات».
وعن سيدة مصر الأولى، قالت «رينفرو»: «الخلفية الاجتماعية التي جاءت منها السيدة نجلاء محمود، حرم الرئيس الدكتور محمد مرسي، سيجعل من الصعب عليها الإمساك بزمام الأمور»، مشيرة إلى مخاوف البعض من أن حجابها قد يسبب إحراجًا عند مقابلتها أحد قادة العالم، وأن صورتها قد تتعارض مع تطلعات بناء مصر كدولة حديثة وعالمية.
وأشارت «رينفرر» في التقرير إلى بعض المفارقات، منها دراسة السيدة نجلاء للغة الإنجليزية في الجامعة، وإقامتها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية لسنوات، بالإضافة إلى أن مرسي أشار على العلن أكثر من مرة إلى أن زواجه منها يمثل أكبر إنجاز في حياته، كاسرًا بذلك تقاليد المجتمع، بعدم التحدث عن الأمور الخاصة.
ومن جانبها رفضت المصرية دينا وهبة، طالبة دراسات عليا في دراسات النوع الاجتماعي، في مقابلة مع منظمة «هيومان رايتس فيرست» فكرة أن أي امرأة يمكن أن تمثل السيدات في مصر، قائلة: «ليست هناك صورة واحدة من النساء المصريات، فهناك (قسيم زائف) للنساء في المجتمع، بين نساء محجبات من الطبقة العاملة المحافظة، وسيدات النخبة العلمانية الثرية».
وذكر التقرير أن المناقشة المحتدمة بين السيدات المصريات حول حرم الرئيس، تعكس القلق الواسع بأنهن يدخلن مرحلة حاسمة في النضال من أجل الحصول على المساواة، مشيرًا إلى أنه من غير المؤكد الدور الذي ستقوم به النساء في مصر الجديدة، وذلك يرجع إلى عدم وجود دستور، بسبب قرارات المجلس العسكري، والبرلمان.