أخبار متعلقة
طرح تحالف المنظمات النسوية رؤيته حول المعايير المقترحة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور عبر وثيقة تضمن تمثيل كل مؤسسات الدولة وكل فئات المجتمع من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة على أن يتم الأخذ بمبدأ «المناصفة» فيما يتصل بمقاعد النساء لضمان عدالة تمثيلهن في الجمعية.
واقترح التحالف، الإثنين، أن «ترشح كل مؤسسة اسمين، أحدهما امرأة، بما يضمن تحقيق مبدأ المناصفة أو الاقتراب منها في تشكيل الجمعية، على أن تتولى لجنة قضائية مستقلة الإشراف على اختيار تلك الجمعية، بينما يمثل أعضاء البرلمان المنتخبون المجمع الانتخابي الذي يقوم بالتصويت لاختيار أعضاء الجمعية من بين أسماء المرشحات والمرشحين من خارج البرلمان».
كما طالبت الوثيقة الجمعية بـ«أن تختار رئيسًا ووكيلين وأمينًا عامًا بأغلبية 75% من أعضائها وتشكل عشر لجان لإعداد أبواب الدستور من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة، على أن تكون إحدى هذه اللجان لجنة استماع لفئات المجتمع تعقد ثلاث مرات أسبوعيا وتنقل مداولاتها إعلاميًا، بينما يتم تشكيل لجنة صياغة من سبعة خبراء دستوريين من داخل الجمعية».
واقترح التحالف بأن «يتم التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة بأغلبية 75% من أعضائها على كل مادة من مواد مشروع الدستور، على أن يطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام بمجرد موافقة 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية ويبدأ العمل به بإعلان ما يجاوز نصف الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء العام».
كما وضعت الوثيقة مجموعة من الضمانات الديمقراطية والضوابط لعمل الجمعية، ومنها اعتبار اجتماع الجمعية صحيحًا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن تصدر القرارات بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين في المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في المسائل الموضوعية المتعلقة بمواد الدستور، كما شملت تفعيل الحد الأدنى من المشاركة في التصويت الشعبي على الدستور بمشاركة ما يزيد على نصف المسجلين في جداول الانتخاب وهو الحد الأدنى اللازم للمشاركة الشعبية في الاستفتاء.
واشتملت الوثيقة على التأكيد على عدالة التمثيل النقابي والحزبي والعقائدي وعدالة تمثيل أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب ممثلين عن المؤسسة العسكرية والشرطة والسلطة القضائية وممثلين عن بعض القطاعات الخدمية، خاصة الصحة والتعليم والاستعانة بشخصيات عامة من الفقهاء الدستوريين والقانونيين.
