أزمة حادة تواجهها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى، بعد تكليف الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لها بعقد جلسات استماع لوضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فخلال جلسات الاستماع الثلاث التى تم عقدها فى القاعة الفرعونية بالمجلس، غاب الكثيرون عن تلك الجلسات، وطلب رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيرى ووكيلها النائب صبحى صالح من النواب اقتراح أسماء للتحدث أمام اللجنة، ففى الجلسة الأولى التى تم تخصيصها للاستماع لعدد من أساتذة وفقهاء القانون الدستورى، غاب عن الاجتماع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى، بالإضافة إلى استاذة القانون الدكتورة سعاد الشرقاوى.
أخبار متعلقة
واقترح النواب أسماء للاستعانة بها فى الجلسات المقبلة، من بينهم أساتذة القانون الدكتور حسانين عبدالعال، والدكتور ماجد راغب والدكتور حسام عيسى، والدكتور محمد محسوب، والدكتور إبراهيم أبوالمكارم، والدكتور على عبدالعال، والدكتورة نادية مصطفى.
ومن الهيئات القضائية طلبوا انضمام المستشارين هشام عبدالرؤوف ومحمد أمين المهدى وسامى الغريانى وأحمد مكى وعبدالله قنديل ومحمد عطية، عضو هيئة قضايا الدولة، ولم تكتف اللجنة بهذه الأسماء بل قررت مخاطبة هيئة قضايا الدولة لاقتراح بعض الأسماء.
وواجهت اللجنة أزمة أخرى عندما انسحب ممثلو ٨ أحزاب من جلسة الاستماع الثانية، وقدم أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إلى «الخضيرى» مذكرة تضمنت الأحزاب المنسحبة من الجلسة وهى غد الثورة والمواطن المصرى والحرية والاتحاد المصرى والعربى المصرى والعدل والسلام الديمقراطى والتجمع.
وكان ممثلو الأحزاب قد اتفقوا على عدم المشاركة فى الجلسة منذ بدايتها، وقرروا الدخول وتكليف «نور» بإلقاء كلمة حول أسباب رفضهم المشاركة، ثم الانسحاب بشكل جماعى.
وقال «نور» إن جلسة الاستماع مخالفة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رؤساء ١٥ حزباً من بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، مع المجلس العسكرى، بحضور المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس، حول عقد اجتماع مغلق يضم رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان ورؤساء هيئاتها البرلمانية بحضور رئيسى مجلسى الشعب والشورى، وليس عقد جلسات استماع.
وأضاف «نور»: «هناك فارق كبير بين «الاجتماع» و(الاستماع) رغم اختلاف الكلمتين فى حرف واحد»، وقال: نحن شركاء، ولم نأت لتعميق الأزمة بل نتعامل بروح مختلفة للوصول لحل مناسب.
وعقب الانسحاب قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، استند إلى المادة ٤٤ من اللائحة الداخلية التى تضع الموضوعات المتعلقة بالدستور على رأس وظائف اللجنة، وكلفها بعقد جلسات استماع لكل أصحاب الآراء من الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع حول المعايير المناسبة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور واكتفى المستشار «الخضيرى» بالتعليق: «اللى عايز يقول رأيه أهلا به، ومن لا يريد فهو حر»، وتوجه المنسحبون للقاء «الكتاتنى» فى مكتبه، وأوضحوا له أنه تمت دعوتهم تليفونياً قبل الاجتماع بثلاث ساعات فقط، وفوجئوا بجلسة الاستماع، وطالبوا رئيس المجلس بالدعوة لعقد اجتماع مغلق لرؤساء الأحزاب مع ممثلى الهيئات البرلمانية، بحضور رئيسى مجلسى الشعب والشورى اليوم أو غداً على أقصى تقدير، قبل اجتماعهم مع المجلس العسكرى يوم الخميس المقبل.
وأوضح «الكتاتنى» أن النائب مصطفى بكرى أبلغه بأن اجتماع رؤساء الأحزاب مع المجلس العسكرى انتهى بالاتفاق على عقد اجتماع يضم رؤساء الأحزاب وممثلى الهيئات البرلمانية، وفهم من ذلك أنه ليس مطلوباً منه أن يدعو للاجتماع بنفسه، وأضاف «الكتاتنى»: دعوت لجلسات الاستماع بمبادرة شخصية منى»، وأشار إلى اجتماعات جانبية تتم فى أحد الفنادق بين رؤساء الأحزاب، وعلق «نور»: «نريد الاجتماع فى مجلس الشعب وليس فى أحد الفنادى أو لدى المجلس العسكرى».
ووصف الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، عقد جلسات الاستماع بأنه التفاف من حزب الحرية والعدالة على ما انتهى إليه رؤساء الأحزاب فى اجتماعهم مع المجلس العسكرى، ووعدهم «الكتاتنى» بدراسة الدعوة لاجتماع مغلق تحقيقاً لمطلبهم.
جلسة الاستماع الثالثة كانت مخصصة للاستماع لرؤساء تحرير الصحف، وحضر 20 من رؤساء التحرير من بين 40 تمت دعوتهم، واشتكوا أيضا من دعوتهم قبل الاجتماع بساعات قليلة، واطلعت «المصرى اليوم» على الكشف الذى يحتوى على أسماء من تمت دعوتهم، وكان من بينهم رؤساء تحرير منسوبون لصحف تركوها.
