كشف المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الجمعة، عن توجه عدد كبير من النوب إلى الرئيس محمد مرسي، لإلغاء قرار حل البرلمان، حال تأييد القضاء الإداري قرار حله، في حين أعلن حزب الحرية والعدالة تنظيم وقفة احتاجية أمام القضاء الإداري، الإثنين المقبل، أثناء نظر الطعن عليه.
ووصف «الحسيني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، قرار تنفيذ المشير بحل المجلس كله بالـ«ظالم»، متسائلا: «كيف تحكم المحكمة الدستورية بحل ثلث المجلس، في حين جاء تنفيذ الحكم وفقًا لقرار طنطاوي بحله كاملا؟».
وأضاف: «الإعلان الدستوري لم يشمل سلطة حل المجلس، وكان يجب أن يتم حل الثلث فقط، كما قضت المحكمة»، مؤكدا بقوله: «حل المجلس باطل، ولا أساس له من الصحة، ونحن ننتظر القضاء، وإن لم ينصفنا، فسنتجه إلى رئيس الجمهورية، أملا في استخدام سلطاته لعودة المجلس».
ووجه عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة انتقادًا للمجلس العسكري، قائلا: «العالم يتحدث عن فصل السلطات، ونجد المجلس العسكري يخرج علينا بالتدخل في أمر ليس من اختصاصه، وبعيدًا تماما عن التقاليد والأعراف القانونية بشكل يدعو للاستغراب».
وأضاف أنه «يمكن اللجوء للرئيس المنتخب، الذي أقسم على حماية الشرعية والدستور، لإنصافنا حال لم يتحقق لنا ذلك الإثنين المقبل (المقرر لنظر محكمة القضاء الإداري في الطعن على قرار حل البرلمان)».
في السياق ذاته، قال علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب قرر تنظيم وقفة احتجاجية، الإثنين، أثناء نظر قضية الطعن على قرار حل المجلس أمام محكمة القضاء الإداري».
وكشف عن أنه «يتم حاليًا بحث وسائل أخرى للتصعيد، من خلال المسيرات الليلية، وتنظيم المليونيات من وقت لآخر، كآليات للتصعيد السلمي، ودون عرقلة تنفيذ خطة 100 يوم، التي أعلن عليها الرئيس محمد مرسي».