طالب اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أنها ألحقت أضرارًا بالغة بالأقباط، فيما أكدت الطائفة الإنجيلية أنها مع بقاء نص المادة مع إضافة بند «لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم» في مادة الحقوق والحريات.
أخبار متعلقة
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن تلك المادة ألحقت بالأقباط أضرارًا بالغة، مطالبًا بإلغائها لكونها «مادة للفرز الطائفى بين أفراد المجتمع، وتلغى فكرة الدولة» على حد قوله.
وأكد قلادة أن مطالبات عدد من التيارات الدينية بالغاء كلمة «مبادئ» واستخدام «أحكام»، تمثل مطالبات تريد تخلف مصر إلى عصور مضت، لافتًا إلى أن «الدستور عقد اجتماعي بين فئات المجتمع المصري وليس حكرًا على جماعة واحدة»، وأن الرسول قال للصحابة: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم».
فيما أكد الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه مع بقاء المادة الثانية بنفس النص، على أن تضاف في مادة الحقوق والحريات بند «لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية»، وقال إنه يرفض أن تفرض فئة معينة رأيها على المجتمع المصري كله، مشيرًا إلى أنه يثق في الأغلبية، وفي الشعب المصري الحريص على التوافق بين القوى السياسية كلها.
وأضاف زكي أن إصرار التيار السلفي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية سيخلق مشاكل بين طوائف الشعب المصري، لكنه أكد رفضه أيضًا دعاوى بعض الأقباط بإلغاء المادة كلها.
