في إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الأثنين المقبل 13 أبريل 2020 وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصري بالمحافظات.
أخبار متعلقة
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بإتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصري بأماكن إنتظار للمستحقين للصرف وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.
كما طالب الوزير من المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، كما وجه شعراوى المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.
وقال شعراوى أنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتاكيد على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.
وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل لجنة من مسئولى المحافظة والجهات المعنية بها ومديرية الصحة للمرور الدورى على كافة المستشفيات للتأكيد من إتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والإطمئنان على سلامة الأطباء وأطقم التمرين وباقى أعضاء المنظومة الصحية.
كما وجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بالإستمرار في توفير أقصي درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات بالمحافظات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من كافة الجوانب، وطلب الوزير من المحافظين بالمرور على كافة المنشآت الصناعية والسياحية بالمحافظة للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت واستمرار عجلة العمل والإنتاج، وكذلك التأكيد على إرتداء العاملين للكمامات الواقية وكافة مهمات الوقاية الشخصية داخل تلك المنشآت، والتأكد من قيام أصحاب الأعمال بإتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لإستمرار عجلة الإقتصاد المصري بما يضمن إستقرار وإستدامة النمو في مصر.
