أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة على فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وقال الوزير في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.
وأضاف أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات التي تقوم بها المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم، والتي أسفرت عن ٥٠٠ حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة واستعادة حوالي مليون متر مربع، و٢٥٠٠ حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالي ٤٠ ألف متر مربع، و٢١٠٠ حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية بمساحات حوالي ١٢٠٠ فدان، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
وشدد «شعراوي» على أن المحافظات ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة كل مخالفات المباني والتعديات على أراضي أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كل الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن.
ووجه الوزير الشكر للمحافظين ونوابهم وكل قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ على هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم، مناشدًا كل المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتى يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حرصًا على إعلاء مصالح الوطن والبُعد عن أي مصالح شخصية.
