الصناع يطالبون بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة لإضرارها بالصناعة المصرية

قال منتجون إن قطاع الصناعة أكثر القطاعات تضررًا من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإن المنتجات التركية تنافس الصينية في تواجدها، مما ضاعف الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين إلى أربعة أضعاف لصالح تركيا، وعلى حساب الصناعة المحلية.

وأشاروا إلى أن من أبرز القطاعات المتضررة، المعدنية، والهندسية، والنسيجية، والكيماوية، حتى أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تقدم بمذكرة رسمية بحسب قول وليد هلال رئيس المجلس، تطلب مراجعة الاتفاقية التي تسببت بأضرار واضحة للقطاع، لأنها ساهمت في دخول منتجات تركية إلى الأسواق في وقت لم تستفيد منه الصناعة المصرية بنفس الفرصة.

كما تقدمت غرفة الصناعات الهندسية ومنظمات إنتاج السيارات ومكوناتها في مصر، بمذكرة لوزير الصناعة تطالب فيها بتعليق خطة تخفض الجمارك على السيارات المستوردة من تركيا وفق الاتفاق المشترك، وذلك لمدة عاميين لحين خروج الصناعة من عثرتها الحالية.

وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: «إن الحكومات السابقة كانت تخشى فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركية، حفاظًا على العلاقات السياسية المشتركة، وعلى الاستثمارات التركية والتي لم نر منها شيئا سوى التصريحات والوعود».

 من جانبه، قال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إنه سيقدم ورقة عكسية إلى الجانب التركي ليكتب فيها طلباته للاستثمار في مصر، والدخول في شراكات لاختراق  الأسواق الأفريقية أو العربية.