محكمة الإستئناف تقضي بحبس «محاميي طنطا» عامين وثلاثة أشهر

قضت محكمة جنح مستأنف طنطا، بمعاقبة المحاميين «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفى فتوح» المتهمين بالتعدي على مدير نيابة طنطا بالحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر، عن 5 اتهامات كان المحاميان قد أدينا بهم أمام محكمة أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات.

شهدت الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأحد، غياب تام لتجمعات المحامين، ولم تُنظم أية وقفات احتجاجية أومظاهرات للمحامين مثلما كان يحدث في الجلسات الماضية، في المقابل حاصرت قوات أمن الغربية المحكمة، والشوارع المؤدية إليها بمئات المجندين والضباط وعلى رأسهم مدير الأمن .

وقد استعدت الأجهزة الأمنية لجلسة النطق بالحكم في القضية التي سببت أزمة بين المحامين والقضاة، فيما بات يعرف بأزمة «جناحي العدالة»، منذ السابعة صباحاً، واستعانت أجهزة الأمن بقرابة 800 مجند أمن مركزي وعشرات الضباط، وأكثر من 25 سيارة أمن مركزي لمحاصرة المحكمة، ولم تسمح قوات الأمن سوى للمحامين والموظفين بالدخول لمبنى المحكمة.

بدأت جلسة النطق بالحكم برئاسة المستشار «مصطفى إمبابي» رئيس محكمة جنح مستأنف طنطا، الذي طلب إحضار المحاميين المتهمين وإيداعهما قفص الاتهام، كما سمح  للمرة الأولى بدخول كاميرات التليفزيون والصحفيين، إلا أن الأمن منعهم من التحدث مع المتهمين، وبعد دقائق  ظهر المحاميين المتهمين في حراسة الشرطة داخل القفص.

أصدرت المحكمة حكمها بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين سنة مع الشغل عن تهمة التعدي على موظف عام وهو مدير النيابة «باسم أبو الروس» أثناء تأدية وظيفته، وقضت بمعاقبتهما بالحبس 6 أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وهي التعدي على موظف عام وهو عريف الشرطة «سامي رشاد».

وأدانتهما بالحبس 3 أشهر عن تهمتي الإشارة والقول والتهديد لأعضاء النيابة وسب موظفين عموميين، وعاقبتهما بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما مبلغ 600 جنيهاً، بالإضافة إلى المصاريف عن تهمة إتلاف عمد أحد الاملاك المعدة للنفع العام الموجودة بمكتب مدير النيابة.ن

من جانبه، تقدم «منتصر الزيات» عضو لجنة الدفاع عن المحاميين، بطلب إلى النائب العام  المستشار «عبد المجيد محمود»، يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهما لحين البت في الطعن الذي سيتقدم به أمام محكمة النقض.

وقال الزيات لـ «المصري اليوم»، إن المستشار «عبد المجيد محمود» بما يملك من صلاحيات واسعة يستطيع أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ، مشيراً إلى  أنه قام باستخدام هذه الصلاحيات في أكثر من مناسبة مراعاة للظروف الانسانية، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الطلب للموقف الحيادي الذي اتخذه النائب العام منذ بداية الأزمة، آملاً أن يقضي المحاميين أيام العيد مع أسرتيهما اخماداً لنار الفتنة بين «جناحي العدالة».