تقدم محاميان من مدينة المحلة الكبرى، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى مركز الشرطة، ضد أعضاء بنيابة المحلة على خلفية الاحتقان بين «جناحى العدالة» وقضية «محاميى طنطا» اللذين اتهمهما مدير نيابة بالتعدى عليه، حيث يقضيان 5 سنوات سجناً عقوبة بسبب ذلك.
كان اللواء رمزى تعلب، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بقيام كل من: مصطفى نصار وأحمد مصطفى، المحاميين، بتقديم شكوى رسمية للمركز، يتهمان فيها أعضاء بالنيابة العامة بمحكمة المحلة وموظفين بالقلم الجنائى بتعمد التباطؤ فى إجراءات التقاضى، ورفضهم تقدير الرسوم فى دعوى صحة توقيع لعدد من موكليهم، دون إبداء الأسباب.
واتهم المحاميان، أعضاء بالنيابة العامة، بتعمد ذلك والتباطؤ فى إجرءات التقاضى وعدم تنفيذ القانون. وتضامن عدد من المحامين مع زميليهم وقرروا تقديم شكوى رسمية إلى وزير العدل ورئيس محكمة المحلة الكبرى.
وفى أسوان، قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، خلال افتتاحه جمعية الحقوقيين للمساعدات القانونية ودعم السلام الاجتماعى، أمس، إن أزمة «محاميى طنطا» الشهيرة لن تحل، والمحامون هم الذين يدفعون ثمنها كل يوم وكل لحظة، بسبب ما وصفه بـ«الإدارة الخاطئة» للأزمة.
