شن «رجائي عطية» المحامي، هجوما على طريقة ادارة مجلس نقابة المحامين للأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، مشيرا إلى أن المجلس يدير الأزمة بشكل "مفزع"، ويصورها على أن "الدنيا بمبي" والحقيقة أن الصورة قاتمة وسوداء.
أخبار متعلقة
وأضاف عطية خلال مؤتمر صحفي عقد بمكتبه صباح اليوم السبت، أن بيت المحامين "تعبان" ويحتاج لإصلاح معلنا أنه لن يحضر جلسة غدا في طنطا، وقال إن عدد من المحامين طلبوا منه أن يترافع في القضية، فأكد حينئذ أنه لن يتدخل إلا بتكليف رسمي من جانب النقابة، وذلك احتراما منه للشرعية على الرغم من تحفظه، وقام نقيب المحامين بالغربية بالاتصال به وأكد له أنه اتفق مع زملائه بالمجلس على اختياره للدفاع منفردا، وأكد له أنه سيعرض ذلك في اجتماع مجلس النقابة العامة بالنقابات الفرعية إلا أنه علم أن الاجتماع شهدا خلافا كبيرا وأن وفد نقابة الغربية انسحب من الاجتماع.
وقال عطية: من الواضح أن مجلس النقابة الحالي لا يريد من أحد أن يقدم العون له، لذلك التزمت الصمت، وقمت بنشر ثلاث مقالات في جريدة «المصري اليوم» تضمنت رؤيته في الأزمة، إلا أن الأزمة أخذت تتطور من سيئ لأسوأ، خاصة أن البعض وقع في أخطاء قانونية بديهية فالبعض يتحدث عن ضرورة إخلاء سبيل ونحن إزاء حبس تنفيذي لحكم، ويجب أن نطالب المحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم لما لها من سلطات كفلها القانون".
وأضاف: فوجئت بتصريحات بأن "الحياة بمبمي" وأن الإفراج عن المحامين سيكون خلال 48 ساعة، وكانت النيجة معروفة للجميع، مشيرا إلى أنه سمع كثيرا عن سوء إدارة الأزمة، وفي طريقة عرض طلبات المحامين، خاصة عند الحديث عن الحصانة والضمانات، متسائلا: حتى الآن لم يشرح أحد لماذا يطالب المحامون بضمانة، وحتى الإضراب الذي نفذ أعلن عنه دون إدراك لمعنى مهنة المحاماة ورسالتها.
ولفت إلى أن ما تنشره الصحف عن الأزمة وتقارير من نيابة الأموال العامة عن اختلاسات في أموال المحامين توضح أن بيت المحامين "تعبان" ويحتاج لإصلاح، مشيرا إلى أنه لن يحضر الجلسة فالوقت لا يتسع لذلك من جهة وأيضا القضية ليست كرنفالا والمظهر العام للقضية لا يبشر بالخير لذلك فانه أتصل هاتفيا بنحو 18 من شيوخ المحاماة، ووافقوا على عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم، في مكتبه، على أن يتفقوا فيما بعد على مكان لقاءاتهم، حيث سيكون خارج تلك اللجنة، على أن تتسع لمحامين آخرين، وذلك لإجراء حوار مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام، لدراسة بذور المشكلة والاتفاق على ميثاق يحقق الوصول إلى التعاون والاحترام الحقيقي بين أضلاع العدالة القضاة والنيابة العامة والمحاماة خاصة أن مشكلة طنطا جزء من مشكلة عامة يجب التصدي لها، لأن انعكاس الأزمة لن ينعكس على سير العدالة ولكن على مصر كلها.
وتلى عطية أسماء شيوخ المحامين الذين تحدث معهم طبقا للترتيب الأبجدي وجاء من بينهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والمستشار أمين عباس، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وصلاح القفص، وعبد العزيز محمد، فتحي والي، فايز لاوندي، ووالمتسشار السابق كمال أنور، وكمال بدر ولمياء فوزي، ومحمد ابو المجد مرزوق، ومحمد المغربي ومحمود السقه، الدكتور يحي الجمل، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة خارج أي اطار سياسي أو انتخابي.
من جانبه، طالب منتصر الزيات، المحامي، بتأجيل نظر الدعوى لشهر سبتمبر وإخلاء سبيل المتهمين، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك هذا القرار هي المحكمة، مع ضرورة طلب التحقيق مع عضو النيابة العامة باسم أبو الروس فيما هو منسوب إليه مشيرا إلى أن هذا المطلب قانوني لا يمكن التنازل عنه، منتقدا في الوقت نفسه الحديث عن اعتذار، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها التحدث بأسم المحامين هى نقابة المحامين، وأن المطلوب هو تنفيذ صميم القانون ولا علاقة لنا بوساطات أو تفاهمات أو خلافه.
وينتظر أن يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا مغلقا مساء اليوم، وذلك قبل انعقاد الجلسة بساعات قليلة. وقالت مصادر إن الاجتماع سيناقش الجهود التي بذلها نقيب المحامين وعدد من الأعضاء، وأن الاجتماع لن يركز على قضية المحامين أكثر من جهود وضع أسس للعلاقة بين المحامين وأعضاء الهيئات القضائية.
