«القومي لحقوق الإنسان» يكلف «شاكر» بتهدئة أزمة القضاة والمحامين .. ويطالب بسرعة التحقيق في مقتل خالد سعيد

كلف «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، بالتدخل في أزمة القضاة والمحامين الناشبة حالياً، نظراً لما له من علاقات وثيقة بالقضاة والمحامين، في محاولة لتهدئة الأجواء وإنهاء الأزمة بين الطرفين.

في سياق متصل، شهد الاجتماع الشهري لـ «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، أمس، هجوماً شديداً من قبل عدد من أعضاء المجلس على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، واتهموها بعدم القيام بالدور المنوط بها خلال انتخابات الشورى الأخيرة،  وعدم الاستجابة لطلبات منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأعضاء وأبرزهم «مكرم محمد أحمد» رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، والدكتور «أسامة الغزالي حرب»، و«حافظ أبو سعدة»، و«ابتسام حبيب»، والمستشار «عادل عبد الباقي»، انتقدوا التصريحات التي أصدرها مسئولو اللجنة العليا للانتخابات وحملوا خلالها المجلس مسئولية التأخر في إرسال طلبات المراقبة، وهو ما اعتبروه "مخالفة للحقيقة" ومحاولة لـ"تشويه صورة المجلس وإحراجه".

وقال «مكرم محمد أحمد» رئيس وحدة دعم الانتخابات خلال الاجتماع، إن لجنة الانتخابات تعاملت معنا بـ"أسلوب غير لائق" ورفضت الموافقة على إصدار تصاريح المراقبة، مشيراً إلى أنها "استهانت بدور المجلس".

وشكك مكرم في الأرقام التي أعلنتها اللجنة حول نسبة التصويت، مقدراً أنها لم تتجاوز نسبة 10%، وحذر من أن ذلك يشكل خطراً على شرعية النظام إذا استمرت تلك النسبة في التراجع خلال الانتخابات المقبلة.

وشهد الاجتماع خلافاً بين الأعضاء حول أهمية إصدار بيان يحدد موقفه من حادثة مقتل الشاب «خالد سعيد» بمحافظة الإسكندرية قبل أسبوعين، إلا انهم اتفقوا فى النهاية على إصدار البيان.

وأكد البيان أن المجلس تابع أحداث الإسكندرية المؤسفة التى أدت إلى وفاة المواطن «خالد سعيد» أثناء قيام فردين من الشرطة بالقبض عليه، مشيراً إلى أن المجلس أوفد على الفور بعثة لمتابعة الاجراءات والخطوات التى تتم لاستجلاء الحقيقة بشأن ما هو منسوب إلى فردي الشرطة من تجاوزات بحق المواطن المتوفي، الأمر الذى استلزم التحقيق لتقديم المسؤولين للمحاكمة إذا ثبت صحة ذلك في ضوء ما تقوم به النيابة العامة لتحديد أسباب الوفاة.

وشدد البيان على أن المجلس، وإذ يقدم خالص العزاء، فإنه يؤكد اهتمامه الشديد بهذه القضية وضرورة استكمال التحقيق وسرعة الانتهاء منه حتى لا يفلت أحد من العقاب على جريمة ارتكبها، مطالباً في الوقت نفسه بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية للقضاء على كافة اشكال جريمة التعذيب التي سجلها المجلس في تقارير سابقة.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أشادت فيه بزيارة وفد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» لسجن برج العرب، الثلاثاء الماضي، قبل موعد الزيارة، حيث فوجىء الإعلاميون والصحفيون فور وصولهم السجن بتسليمهم بياناً حول نتائج الزيارة التي لم تبدأ بعد، تضمن إشادة بنتائج زيارة الوفد الذى ضم كلاً من السفير «محمود كارم»، والدكتور «أحمد رفعت»، والدكتور «نبيل حلمي»، و«ابتسام حبيب».

وأشار بيان الداخلية "الاستباقي" إلى أن الوفد تفقد خلال الجولة عنابر الإعاشة والتقى مجموعة من السجناء ودارت مناقشات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل في السجن الذي توجه العديد من منظمات حقوق الانسان انتقادات شديدة للأوضاع "السيئة" داخله.

من جهة أخرى، علمت «المصري اليوم» أن «حافظ أبو سعدة» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم بمذكرة الى المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس، والسفير «محمود كارم» الأمين العام للمجلس، انتقد فيها المجلس لعدم اعلان موقفه من واقعة تعذيب الشاب «خالد سعيد» وأزمة المحامين والقضاة مؤخراً.

وأكدت المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها ان مصر شهدت في الآونة الاخيرة تطورات سلبية فيما يخص مسيرة حقوق الانسان، أولها واقعة تعذيب الشاب «خالد سعيد» مما أدى إلى وفاته، والثانية الأزمة بين القضاة والمحامين، مشيراً الي انه برغم خطورة الواقعتين إلا أن المجلس لم يتخذ موقفاً حازماً في هذا الصدد بما يتلاءم مع الدور المناط به، مطالباً بالتحرك السريع في هذا الشأن.

وطالبت المذكرة بالتحرك نحو تشكيل بعثة تقصي الحقائق في واقعة تعذيب الشاب «خالد سعيد» لبيان الموقف ومخاطبة المسئولين بهدف التحرك السريع وتقديم الجناة للمحاكمة والبدء في اعداد حملة لمكافحة التعذيب على مستوى المحافظات.

كما انتقدت المذكرة موقف المجلس من الأزمة التي شهدها مرفق العدالة بين القضاة والنيابة من جانب والمحامين من جانب آخر، مشيراً إلى أنه برغم خطورة هذه القضية لم يتدخل المجلس القومي محافظا على استقلالية القضاء، أو مدافعاً عن حصانة المحامين.

وطالب أبو سعدة في مذكرته بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة وعقد جلسة اجتماع للتباحث بشأن التوصل لحلول مقنعة للطرفين، وإعادة الاعتبار إلى حق الدفاع ومهنة المحاماة من جانب، بالإضافة إلى وضع قواعد لعلاقة متوازنة مع النيابة العامة كسلطة تحقيق من جانب آخر، وتعزيز استقلال القضاء الذي لا يكتمل بدون تعزيز حماية حق الدفاع.