«المستثمرون» يطالبون مرسي بوضع رؤية للاقتصاد وتقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية

طالب المستثمرون الرئيس محمد مرسى بوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري، تكون بمثابة دستور للبلاد وخريطة طريق للتحرك للمستقبل تتضمن أماكن المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها، وتحديد الحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب، وعدم تكرار أخطاء الماضي.

وقال مستثمرون في اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية الذي عقد مساء الاثنين، إن سوق الاستثمار في مصر واعد جدًا، وقدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته تؤهله لاجتذاب استثمارات ضخمة للغاية، بشرط استعادة الأمن وترسيخ دولة القانون وتحقيق الاستقرار السياسي.

 وأكد محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين، أن تشهد الفترة القادمة انتعاشة حقيقية في الاستثمار، مع انتخاب رئيس جديد لديه إرادة ورؤية واضحة وطموحة للنهوض بمصر، ولديه برنامج والتزام حقيقي لاستعادة الأمن وترسيخ دولة القانون.

وأعلن أبو العينين دعم المستثمرين لجهود الرئيس المنتخب في جهوده لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، مطالبًا جميع القوى بتوحيد الجهود وتنحية الخلافات الحزبية جانبًا والاصطفاف في جبهة وطنية واسعة لبناء مصر الحديثة والتصدي لكل محاولات إعادتنا إلى الوراء.

واقترح تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية، يمنح فيها رئيس الإقليم والمحافظون سلطة اتخاذ القرار وحل المشكلات ورسم الرؤية لتنمية محافظاتهم وأقاليمهم وينتخبهم المواطنون، والتوجه إلى المناطق الصناعية المتخصصة، وتبني سياسات الجيل الثالث للاستثمار والتي تقوم على الترويج لمناطق محددة داخل الدولة ذات مزايا تنافسية عالمية.

وقال أبو العينين إن تسويق مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير واختيار رئيس دولة منتخب، يحتاج إلى فكر ورؤية جديدة تروج للاستثمار في الدولة المصرية، وإنه ينبغي التركيز على الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد المصري، بما في ذلك الموارد والخامات التي يمكن من خلالها إقامة صناعات مختلفة.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى رسالة قوية توجهها للعالم، ويمكن ترجمتها من خلال سن تشريعات وعودة الاستقرار والأمن .

من جانبه، أكد عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة، أن الشعبة ستنتهي قريبًا من إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، على أن يتم عرضه على الحكومة الجديدة ومجلس الشعب لتطبيقه، مشيرا إلى أن هناك فوضى في التشريعات والقوانين الموجودة حاليا علاوة على غياب التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية. 

وأكد العزبي ضرورة وجود دليل عمل لكل مشروع خلال الفترة القادمة، من خلال التعرف على تاريخ بداية المشروع وانتهائه وكيفية الاستفادة منه في السوق.