قلل مستثمرون وخبراء من تأثر المناخ الاستثمارى بخلو مجلس الشعب من لوبى رجال الأعمال، فيما بدأت بعض تجمعات الأعمال فى أعداد قوائم بمطالبها التشريعية الاقتصادية العاجلة.
وطالب الخبراء أعضاء البرلمان بالتركيز على مناقشة الملفات الاقتصادية العاجلة، مثل الاقتراض من صندوق النقد الدولى وتحقيق أهداف الثورة متمثلة فى العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى.
وقال الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، إن المهمة الأساسية لمجلس الشعب، على المستوى الاقتصادى هى الانتقال السلمى للسلطة، وبناء مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة توافقية لصياغة الدستور، واستعادة الأمن، موضحاً أن هذه المطالب هى الأساس فى الملف الاقتصادى والداعم لأى عمليات للإصلاح الاقتصادى.
وأكد «جلال» أن دور البرلمان فى المرحلة الانتقالية هو مراقبة أداء الحكومة الحالية، والسعى لتنفيذ مطالب الثورة المتمثلة فى العدالة الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادى والتشغيل، واعتمادات بعض الإصلاحات العاجلة، واقتراح بعض التشريعات والمبادرات الداعمة للحكومة الانتقالية.
وقلل جلال من تأثير عدم وجود تمثيل قوى لرجال الأعمال فى البرلمان، معتبرا أن وجودهم فى مجالس الشعب السابقة كان يثير قضية اختلاط المال والسلطة، وأساء إلى صورة رجال الأعمال الشرفاء فى مصر، وأضر بالاقتصاد الوطنى، خصوصا أن بعضهم استغل منصبه وحصل على مزايا وأراض دون وجه حق.
وأضاف أن عدم وجودهم لا يعنى أن مصالحهم ستتضرر، بل الأهم هو توجهات التيارات السياسية، موضحا أنها فى مجملها تتفق مع سياسة السوق الحرة والمبادرات الفردية.
ومن جانبه، قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القلاقل من عدم وجود رجال أعمال داخل مجلس الشعب لا تخيف منظمات رجال الأعمال، مضيفا أنه تم عقد 4 لقاءات مع جميع الأحزاب التى لها حضور تحت قبة المجلس، وتم التعرف على وجهات نظر رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد أبوالنجا أن اتحاد المستثمرين يعد أجندة بجميع المطالب التشريعية التى ينادى بها المستثمرون، وسيتم عرضها على جميع رؤساء اللجان البرلمانية عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى.
وأشار إلى أن الأجندة تتضمن تشريعات للصناعات الصغيرة وقروض شباب الخريجين وتعديل آليات العمل بالصندوق الاجتماعى وقوانين التصدير واللوائح المنظمة لدخول الخامات السلعية.
من جانبه، أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن المخاوف من قلة الخبرة فى التعامل مع الملف السياسى والاقتصادى معا، كانت سببا فى تفكير بعض المستثمرين فى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، معتبرا أن موضة رجال الأعمال فى مجلس الشعب لا تعنى المستثمرين حالياً.
وقال صفوان ثابت، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه لابد من فتح خطوط اتصال مع اللجان النوعية داخل البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادى ومتطلباته التشريعية، معتبرا غياب رجال الأعمال عن البرلمان وضعاً جيداً، ويمكن استبدال وجودهم من خلال التواصل بين مجتمعات الأعمال المختلفة والبرلمان.
من جانبه، أكد أحمد حجاج، عضو الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أنه لابد من تشكيل مجموعات من رجال الأعمال والخبراء فى الاقتصاد داخل اللجان النوعية ليكونوا مستشارين لها فى صياغة السياسات والتشريعات الاقتصادية المطلوبة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
