قال وزير المالية، ممتاز السعيد، إنه يعكف حاليًا على دراسة التكلفة التمويلية، والأبعاد المالية والاقتصادية لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بشأن منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة قدرها 15%، وزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 50 جنيهًا، وبدون حد أقصى في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، تمهيدًا لبدء صرفها مع راتب ومعاش يوليو الحالي.
أخبار متعلقة
أضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الدراسة التي تجرى حاليا تتضمن ما قرره الرئيس، الأحد، أيضا بزيادة معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 300 جنيه شهريا، مقابل 200 جنيه حاليا، وستكون نسبة الزيادة طبقا لعدد أفراد الأسرة، وكذا زيادة المعاشات العسكرية، والتي سيتم تحميلها على الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات.
أكد السعيد أن تفعيل هذه الإجراءات والقرارات ينتظر صدور القوانين الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات في شأن الزيادة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012/2013، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2012/2013، وكذلك تم اعتماد قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ورفض وزير المالية الكشف عن حجم تكلفة تمويل هذه الإجراءات التي ستتحملها الخزانة العامة، مؤكدًا أن صرف العلاوة سيتم دون تأخير للعاملين وأصحاب المعاشات آخر يوليو الجاري، وأشار إلى استمرار إجراءات ترشيد الإنفاق والدعم، خاصة للمواد البترولية بالموازنة الحالية دون تغيير أو مساس لمحدودي الدخل، نافيا أي اتجاه لزيادة أسعار البنزين والسولار أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
أكد الوزير أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة التركيز والاهتمام خلال المرحلة الراهنة ولمدة 100 يوم ضمن برنامجه، بعدة ملفات تتضمن الأمن والمرور ورغيف الخبز والقمامة، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا تحتاج إلى إجراءات مالية وتمويلية جديدة، لكنها إجراءات إدارية بالأساس يحتاج ضبطها إلى الالتزام بتطبيق القانون.
وحول مصير قرض صندوق النقد الدولي المتفق عليه من جانب الحكومة الحالية بقيمة 3.2 مليار دولار، أكد وزير المالية أن الصندوق سيرجئ الموافقة عليه لحين الاستقرار على شكل الحكومة المدنية الجديدة، لكنه أشار إلى وجود أرضية مشتركة للقرض بين الجانبين من حيث التفاصيل والإجراءات دون تغيير.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى استمرار إجراءات ترشيد الدعم، خاصة المواد البترولية بنحو25 مليار جنيه بالموازنة الحالية بدأ تطبيقها الأحد، سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتثبيت 400 ألف موظف مؤقت تم حصرهم حتى الآن على الحسابات والصناديق الخاصة على مرحلتين مناصفة، وإصلاح منظومة الدعم.
وكشف وزير المالية عن تقرير أعده مؤخرًا وعرضه على الدكتور كمال الجنزوري، الذي من المقرر أن يعرضه بدوره على رئيس الجمهورية، بشأن الملفات والإجراءات المفتوحة بالوزارة على صعيد السياسة المالية ومنها هيكلة الدين العام، وتحقيق الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، وكذا ترشيد الإنفاق على الدعم، خاصة المواد البترولية لتعظيم الموارد، وسبل السيطرة على عجز الموازنة العامة، وإصلاح المنظومة الضريبية.
