أخبار متعلقة
تترك حكومة تسييرالأعمال الحالية برئاسة الدكتوركمال الجنزوري،السلطة خلال أيام بعد تقديم استقالتها مؤخرا إلى المجلس العسكري،عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بعد جولة الإعادة،لتعطى بذلك المساحة وترفع الحرج عن نفسها،وتترك الحرية للرئيس المنتخب الجديدة الدكتورمحمد مرسى في إعادة تشكيل الحكومة، واختياررئيس جديد لها.
ورغم تحريك وزيرالمالية ممتازالسعيد المياه الراكدة في وزارته من خلال العديد من القرارات،والإجراءات الثوريةخلال 200 يوم هي عمر حكومة الجنزوري،من أبرزها بدء ترشيد الإنفاق،وتطبيق الحد الأدنى وربطه بالحد الأقصى للأجور،وبدء تنفيذ خطة خفض الدعم خاصة للمواد البترولية،إلا أن هناك المزيد من الإجراءات تحتاج إلى استكمال.
وتخلف حكومة الجنزوري ورائها العديد من الملفات،والقضايا المفتوحة،والعالقة تتولاها وتشرف عليها وزارة المالية بشكل مباشر،وتحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة من الحكومة المقبلة، والتي يجرى التشاور بشأنها حاليا،بغض النظر عن انتمائها.
ولعل من أبرز هذه الملفات صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات، وإصدار قرار بشأن قيمتها ونسبتها، وحسم مصير قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار،وإنهاء الجدل الدائر بشأنه منذ الحكومة الأولى للثورة،لسد الفجوة التمويلية،ومحاولة إنقاذ البلاد من الأزمة المالية الراهنة.
ويأتي عجز الموازنة العامة للدولة المتزايد، و الذي يبلغ حاليا 140مليارجنيه، كأحد الأولويات الرئيسية المطلوب من الحكومة المقبلة، إيجاد سبل غير تقليدية للسيطرة على زيادته، وكذا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تخفيض الدعم وفق برنامج زمني معلن، يتم تطبيقه تدريجيا، فضلا عن إيجاد حلول جادة وعملية لمشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية، وكذا الدين العام "المحلى،والخارجي".
ويرى خبراء ومراقبون ضرورة أن تعيد الحكومة المقبلة النظر في السياسة المالية، والضريبية للدولة، لتتوافق مع مرحلة إعادة البناء، وتحقيق مشروع النهضة، واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وترشيد الإنفاق.
من جهته أكد الدكتور محمود الناغى أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والضرائب بجامعة المنصورة، والمستشار المالي لمحافظة القاهرة، ضرورة التعامل مع ملفي عجز الموازنة، والدعم ،ضمن إطار زمني محدد من خلال وزير المالية المقبل، وكذا إعادة هيكلة الضرائب، وتعديل قانون الضريبة العقارية.
طالب الناغى بإعادة النظر في تكاليف نفقات البعثات الخارجية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لترشيد الإنفاق،ومضاعفة ضريبة الدمغة،وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء مشاريع قومية تخفف العبء عن الدولة .
أما أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، فقد طالب وزير المالية المقبل بضبط الدين العام، من خلال تنمية الموارد بطرق غير تقليدية ليس من بينها اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، وإتباع سياسة مالية واضحة وإعلانها، وتحديد مدى تأثر المجتمع بترشيد الدعم للمواد البترولية.
قال رزق : حان الوقت لإعادة النظر في المنظومة الضريبية، والسياسة المالية العامة للدولة، لتتسم بالشفافية، ولتتواءم مع المرحلة المقبلة، ومراجعة الضريبة التصاعدية باعتبارها مطبقة عالميا .
من جانبه أكد فتحي عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أن مشروع تعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 قائم، رغم استقالة الحكومة وحل مجلس الشعب، مؤكدا ضرورة أن تبقى السياسات الضريبية مستقرة لتعبر عن الدولة، ولا تتغير باختلاف الحكومات،والتيارات السياسية .
ونفى عبد العزيز في تصريحات خاصة زيادة سعر الضريبة، مؤكدًا أن التعديلات تتضمن رفع كفاءة التحصيل دون زيادة في أعباء الضرائب، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة الجهاز الضريبي والتشريعات.
من جانبه أكد عماد أحمد على رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ضرورة تحقيق التوازن بين سيادة التشريع والنواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية،التي يعالجها النظام الضريبي، مشيرًا إلى ضرورة تطوير قانون الضرائب على الدخل، وتفعيل المواد المعطلة به ومنها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
