أخبار متعلقة
تبدأ الإجراءات الفعلية لإنهاء الأزمة السياسية فى الكويت، الأحد، حيث من المنتظر أن يتم، الأحد، إعلان استقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في تصريف العاجل من الأمور، على أن يبدأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في المشاورات التقليدية من، الإثنين، مع رؤساء المجالس البرلمانية الحاليين والسابقين، للاستقرار على اختيار رئيس الوزراء، وإصدار مرسوم بتكليفه تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتجرى انتخابات مجلس الأمة الجديد، لذا فلن يتم إجراء تغييرات تذكر على الوزارة باعتبارها مؤقتة، على أن يقوم رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، بتوجيه الدعوات لحضور جلسة لقسم الحكومة، الثلاثاء، من الأسبوع المقبل، ما لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة للقسم خلال أي من أيام الأسبوع المقبل.
وقال مصدر في كتلة الأغلبية بمجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، إن «غالبية نواب 2009 يريدون إكمال نصاب جلسة القسم، لإخراج البلاد من الأزمة الدستورية العالقة، والتي لا يعرف مداها إذا لم تعقد جلسة القسم».
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 2009، جاسم الخرافي، صرح بأنه «في حال عدم اكتمال نصاب جلسة القسم فإنه سيرفع الأمر إلى أمير الكويت، وهناك خشية من تعقد المسألة ووصولها إلى (طريق مسدود لا تحمد عقباه)»، مشيرًا إلى أن «عددًا من نواب الأقلية في مجلس 2009 قد بدأوا في مشاورات بشأن حضور جلسة القسم، ما لم تتضح الصورة أمامهم بشأن الإجراء التالي إذا لم تعقد الجلسة».
وفى هذا الاطار ذكرت صحيفة «الشاهد»، أن أمير الكويت سيكلف الشيخ جابر المبارك، بتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يرغب وزير الكهرباء ووزير البلدية عبد العزيز الإبراهيم أن يكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد، وتوقعت وجود 3 وزراء جدد، واحتمال عودة كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون أحمد الرجيب، مستندة إلى أن مجلس 2012 ذهب باستجواباته ضدهما إلى الإبطال ولم يظهر بينهما وبين مجلس 2009 أي خلافات أو استجوابات.
