اختلف قانونيون حول الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس محمد مرسى، وما إذا كان فى مقدوره إصدار عفو شامل عن المحكوم عليهم والمقبوض عليهم فى الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، خاصة أنه تعهد، الجمعة ، فى خطابه بميدان التحرير بأنه سيبذل كل جهد حتى يتحرر المعتقلون، بعض القانونيين قالوا إن إصدار قرار بالعفو عن الصادرة فى حقهم أحكام قضائية صعب، خاصة أن «العفو الشامل» يصدر بقانون والمجلس العسكرى يمتلك السلطة التشريعية طبقاً للإعلان الدستورى المكمل، بينما رأى آخرون أن من حق الرئيس إصدار قرار العفو بمجرد أن يتلو القسم الدستورى.
أخبار متعلقة
قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن «مرسى» لا يحق له إصدار قرار بالعفو الشامل عن المعتقلين لأنه لا يملك صلاحيات تشريعية لإصداره. بينما المجلس العسكرى وحده القادر على إصدار ذلك القانون.
وأضاف «الدماطى»: «قانون الإجراءات والعقوبات فى المواد (73 و74 و75) التى تحدثت عن العفو، أعطى الحق للرئيس بالعفو عن شخص أو جريمة دون قانون، لكن العفو الشامل عن عدد من المتهمين، وفى عدة قضايا، له ظروف وشكل خاص».
وأوضح الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن طلب العفو عن المقدمين للمحكمة يعد تدخلاً فى شؤون القضاء، أما العفو الشامل عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام فيكون بقانون ويرفع الصفة الجنائية عن الفعل، مشيراً إلى أن القانون يجرم أفعالاً ويعاقب الفاعل بحكم، لذا يجب أن يأتى قانون آخر يلغى الحكم للحصول على «العفو».
فى المقابل، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: «يحق للرئيس إصدار عفو شامل»، موضحاً أن المقصود بالعفو الشامل هو العفو عن الجرائم نفسها وليس عن العقوبات.
وأضاف «مكى» أن هناك عفواً ينهى أثراً قانونياً بخروج المتهم من السجن، وهناك عفو يشمل الآثار الجنائية ويعفو عن العقوبة وآثارها الإدارية، كالعفو الذى حصل عليه أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، وخيرت الشاطر، القيادى بجماعة الإخوان. وقال أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك، محامى المحالين للمحكمة العسكرية عن أحداث العباسية، إن من حق «مرسى» كرئيس وفقاً للمادة 43 من قانون القضاء العسكرى، أن يصدر عفواً عن المتهمين فى القضايا العسكرية.
وأشار «راغب» إلى أن قرار العفو يعد تحدياً أمام «مرسى» إما أن يعلن حصوله على جميع الصلاحيات ويفرج عن المعتقلين أو يخشى الصدام المبكر مع المجلس العسكرى.
