«معتقلو العباسية» يطالبون «مرسي» بالعفو عن المحاكمين عسكريًا والمعتقلين

طالب معتقلو «أحداث العباسية» في بيان لهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بإصدار العفو الشامل عن المحاكمين عسكريا في كل الأحداث التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمتهمين في قضايا سياسية وجنائية بسبب الاعتصامات والمظاهرات التي أعقبت الثورة.

 كما طالبوا «مرسي»بالعفو عن «ضباط ٨ أبريل» و«معتقلي العباسية» الذين مر على إضرابهم عن الطعام أكثر من عشرين يوما بعد اعتقالهم في تلك الأحداث التي وقعت في  مايو الماضي في منطقة العباسية، وانتهت بعدد من القتلى وعشرات المصابين من المتظاهرين والجيش.

وقد اختلف قانونيون حول قدرة «مرسي» على الوفاء بتلك المتطلبات، وإن كانت صلاحياته تمنحه القدرة عن العفو الشامل أم لا، فيقول محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين والناشط الحقوقي المعروف، إن «مرسي» لا يحق له إصدار قرار بالعفو الشامل، لأن العفو الشامل يصدر بقانون والرئيس المنتخب لا يملك صلاحيات تشريعية والمجلس العسكري وحده القادر على إصدار ذلك القانون.

وأضاف «الدماطي» أن قانون الإجراءات والعقوبات في مواده (73 و74 و75) والتي تحدثت عن العفو، أعطت الحق للرئيس بالعفو عن شخص أو جريمة دون قانون، لكن العفو الشامل عن عدد من المتهمين وفي عدة قضايا فله ظروف وشكل خاص.

بينما أكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك، أن «مرسي» من حقه وفقا للمادة (43) من قانون القضاء العسكري أن يصدر عفوا عن المتهمين، وأضاف «التحجج بالإعلان الدستوري غير صحيح فالإعلان منع الرئيس من إعلان الحرب أو تعيين قادة الجيش، لكنه يتمتع بجميع صلاحياته ومن حقه إصدار عفو بقرار جمهوري كما فعل من قبل المشير طنطاوي».

وأشار «راغب» أن قرار العفو يعتبر تحديًا أمام «مرسي» إما أن يعلن أن له كل الصلاحيات ويفرج عن المعتقلين أو أنه سيخشي الصدام المبكر مع المجلس العسكري.

كان بيان المعتقلين الصادر مساء الأربعاء، قال إنه «رغم الاختلافات الجذرية مع ما يتبناه الدكتور محمد مرسي من سياسات، ومع مواقف جماعته من الثورة طوال العام والنصف الفائتين التي أدت إلى شق صف الثورة وجعلتها فريسة بين أيادي مجلس العسكري، فإنه بمجرد حلف اليمين يجب عليه ألا يغمض له جفن والآلاف من الشباب الأبرياء خلف القضبان جراء محاكمات عسكرية».