أخبار متعلقة
أرجع الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، استقالته من الجمعية، إلى هجوم بعض أعضائها عليه، بعد حضوره لقاء الدكتور محمد مرسي، مع القوى السياسية والاتفاق على بيان مشترك، قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسية بيومين.
وقال عبد الجليل مصطفى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بعض أعضاء الجمعية هاجمه على حضوره اللقاء، وأنه لا يجد أن موقفه مخالف لأي توجه رشيد»، معتبرًا الهجوم عليه بسبب حضور اللقاء هو «فرض وصاية لا يقبلها، ولا يتفهم أسبابه»، بحسب قوله.
وأكد «مصطفى»، أنه «حضر لقاء مرسي قبل أن يكون رئيسًا في لقاء القوى الوطنية، الذي سمي بعد ذلك بالجبهة الوطنية الثورية، وحضره بصفته الشخصية، وأن هذا الاجتماع جاء في صالح المصلحة الوطنية، حيث حصلت القوى الوطنية على تعهد وتوقيع مرسي، قبل أن يكون رئيساً، على عدة مبادئ أساسية، من بينها احترام الشراكة الوطنية الواسعة، وأن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة، واختيار نواب لرئيس الجمهورية من خارج الإخوان المسلمين، ورفض الإعلان الدستوري المكمل الذى يؤسس لدولة عسكرية».
وأشار المنسق العام المستقيل، إلى أن «الأهداف السابقة تسعى إليها كل القوى السياسية، ولا يجوز أن يظل الخلاف والهجوم إلى الأبد، وإنما يجب أن تظل المصلحة الوطنية فوق أي خلاف».
كان أحمد طه النقر، المتحدث الإعلامي للجمعية، قد قال عقب اجتماع القوى الوطنية بالدكتور محمد مرسي، إن «المنسق العام للجمعية حضر اللقاء بصفته الشخصية ولا يعبر عن موقف الجمعية».
ومن المقرر أن تجتمع الأمانة العامة للجمعية، السبت، بمقرها بوسط المدينة، لمناقشة أسباب الاستقالة، وإمكانية اختيار منسق عام جديد للجمعية، وعلمت «المصري اليوم» من مصادر داخل الجمعية أن الأعضاء سيرفضون استقالة الدكتور عبد الجليل مصطفى، وأنه في حالة تمسكه بالاستقالة سيتم اختيار منسق جديد، من المرجح أن يكون الدكتور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي الشعبي، أو عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبي.
من جانبه، قال صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي وعضو الأمانة العامة للجمعية، إن «الجمعية متمسكة ببقاء الدكتور عبد الجليل مصطفى في موقعه، وسيراجعونه في قراره، باعتباره قيمة وطنية كبيرة ومؤسس للجمعية، وأنه ربما ترفض الأمانة العامة للجمعية استقالة منسقها».
أضاف أن «الجمعية في اجتماعها قبل يومين، أكدت تمسكها بموقفها الرافض للدولتين الدينية أو العسكرية، وإن كان المنسق العام للجمعية قد اجتهد وحضر الاجتماع مع مرسي بصفته الشخصية، فإن الجمعية تحترم موقفه، مع التمسك بموقفنا الثابت برفض الدولتين الدينية والعسكرية».
