أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن صدمتها البالغة تجاه الحكم الصادر صباح السبت، في محاكمة الرئيس السابق مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، وكبار مساعديه.
أخبار متعلقة
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته، مساء السبت: «إن هذا الحكم لم يكن مفاجئًا، نظرًا للمقدمات الخاطئة التي بدأت بها القضية، معتبرة أن الحكم جاء سياسيًا بامتياز، تتويجًا لمحاكمة واهية أطلقوا عليها «محاكمة القرن»، وهي في حقيقتها «مسرحية هزلية»، أرادت أن تكافئ الداخلية بتبرئة أعمدتها الرئيسية، وإفساح المجال أمامهم للعودة إلى ممارسة أعمالهم، وكأن ثورة لم تقم.
وتابع البيان أن هذا الحكم ومنطوقه جاء متناقضًا، حيث أثبت الجريمة في حق مبارك والعادلي، ونفاها في حق مساعدي العادلي في وقت واحد، وكأنه كتب في أسبابه مبررات إلغائه عند الطعن عليه، ناهيك عن تبرئة النظام جميعه من تهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، وهي الجرائم الثابتة في حق هذا النظام الذي بدد ثروات الأمة وأهان تاريخها وقتل شعبها.
وطالبت «الوطنية للتغيير» الجماهير بالدفاع بالوسائل السلمية عن ثورتها حتى تحقق أهدافها في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والعيش الكريم، كما طالبت مختلف القوى السياسية بإعلاء مصلحة الوطن، والارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية الحرجة، والتكاتف للتصدي للثورة المضادة.
كما دعت جماهير الشعب إلى مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، معربة عن تشككها في نزاهتها، وشددت على أهمية استقلال السلطة القضائية عن هيمنة السلطة الحاكمة، وضرورة إعادة محاكمة قتلة الثوار وأركان النظام، بعد تحقيقات جادة تتوفر لها المعلومات والأدلة المخفاة.
