طلب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الخميس، من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد، الذى واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصاً الإسلامية، التى لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
أخبار متعلقة
وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى، بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب (الذى أقره البرلمان الأسبوع الماضى)، بحيث تتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية». واعتبر الملك أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيساً فى تطوير الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن»، مبيناً أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة».
كان حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» فى الأردن، أكبر أحزاب المعارضة، قد طالب العاهل الأردنى برد قانون الانتخاب. وقد لوحت الجماعة بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالى، إن أجريت على أساس هذا القانون، الذى لا يلبى مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.
كان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضى مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثانى لقائمة وطنية خصص لها، لأول مرة، 17 مقعدا، كما زاد عدد مقاعد النساء فى المجلس من 12 إلى 15.
وتطالب المعارضة، خصوصاً الحركة الإسلامية، بقانون انتخاب عصرى يفضى إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغى نظام الصوت الواحد المثير للجدل، المعمول به منذ تسعينيات القرن الماضى.
