أخبار متعلقة
نظم العشرات من المنتمين للأحزاب اليسارية والقومية في الأردن اعتصامًا، مساء الأربعاء، أمام مقر مجلس النواب الأردني للمطالبة بحل المجلس وإسقاط الحكومة.
وفرضت قوات الأمن الأردنية، طوقًًا أمنيًا حول مقر المجلس في حي العبدلي بالعاصمة عمان، للحيلولة دون الاعتداء عليه واقتحامه، خاصة بعد أن رشق المعتصمون مبنى المجلس بالطماطم.
وردد المعتصمون هتافات طالبت بإسقاط الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور فايز الطراونة وحل مجلس النواب الأردني.
وأشار الأمين العام للحزب العربي القومي بالأردن، فؤاد دبور، في تصريح صحفي، إلى أن «الاعتصام يأتي احتجاجًا على قانون الانتخاب 2012 الذي أقره المجلس مساء أمس، والذي يعد استمرارًا للقانون السابق» معتبرا أن القانون الجديد «لايمكن أن يكون مع أي توجه للإصلاح السياسي، وإعطاء الأحزاب دورها الرئيسي في المجتمع».
وقال: «إن الاعتصام يأتي أيضًا رفضًا لسياسة رفع الأسعار التي انتهجتها الحكومة الأردنية والتي أثرت على الحياة المعيشية والأمن الاجتماعي وأمن البلاد».
ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية بالأردن، عبد المجيد دنديس، أن الاعتصام جاء تنديدًا للسياسات التي يمارسها مجلس الأمة بغرفتيه النواب
والأعيان فيما يتعلق بإقرار القوانين، مشيرًا إلى إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب الذي قال إنه «فتت المجتمع وضرب البنية الاجتماعية، وكرس الهويات الفرعية على حساب الهويات الوطنية» مطالبًا بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية في الأردن.
كان مجلس النواب الأردني قد أقر، مساء الثلاثاء، قانون الانتخاب لعام 2012، والذي أثار ردود أفعال متباينة، وقوبل بانتقادات حادة، خاصة من جانب أحزاب المعارضة الأردنية التي اعتبرته غير مشجع على المشاركة في الحياة السياسية.
ويذكر أن الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الأردني السادس عشر تنتهي في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.
