اتفق حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» مع جميع القوى السياسية والوطنية على أن يكون نظام الحكم مختلطاً، بحيث يتم توزيع السلطات بين رئيس الدولة والبرلمان، لرفض القوى السياسية سيطرة رئيس الدولة على غالبية السلطات.
أخبار متعلقة
وسيقدم «النور» فى اجتماع الإثنين المقبل، تصورا للمواد التى يتضمنها الدستور المنتظر، وتوزيع قيادات الحزب من أعضاء التأسيسية على لجان الجمعية، ومن المنتظر اختيار الداعية الإسلامى محمد حسان والدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، لعضوية لجنة نظام الحكم، فيما شهد مقر حزب الحرية والعدالة اجتماعاً طارئاً لمكتبه التنفيذى لوضع ترشيحات الحزب فى اللجان.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى: «الاجتماع ناقش عمل الجمعية، واستعدادات الحزب للاجتماع المقبل، وما توصلت إليه الجمعية فى اجتماعها الخميس»، مؤكداً أن الجمعية تسير فى عملها بشكل توافقى معبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية. من ناحية أخرى، تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الأربعاء، اجتماعها الأول خلال ساعات بعد انتخابها فى جلسة الأربعاء الأول، لوضع خطة نشاط الجمعية والكادر الفنى والإدارى. ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية أعمالها السبت المقبل، بالتوازى، على أن تكون الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.
وأوضح على فتح الباب، عضو الجمعية التأسيسية، زعيم أغلبية حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن اجتماع الجمعية يوم الإثنين المقبل سيكون لانتخاب أعضاء اللجان ورئيسها، مشيراً إلى أن كل لجنة ستختار هيئة مكتبها، وتحدد خطة عملها، ويعقب الاجتماع محاضرة للدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، عن ملامح الدساتير السابقة والخطوط العريضة عن النظام السياسى والنظم البرلمانية ونظام الدولة.
وأضاف «فتح الباب» لـ«المصرى اليوم» أن جميع أعضاء الجمعية سينضمون للجان وليس هناك تقسيم للجان حسب كل حزب، موضحاً أن اللجان ستختار رئيسها على حسب الأعضاء فيها، حيث ستتولى كل لجنة باباً معيناً تقوم بصياغته.
وأشار «فتح الباب» إلى أن اللجان التى تم الاتفاق عليها 5 لجان، هى: لجنة المقومات الأساسية لدولة المجتمع المصرى، لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، مشيراً إلى أن عمل هذه اللجان سيصب فى لجنة أخرى سادسة وهى لجنة الصياغة العامة والبحوث، هى لا تعد لجنة نوعية وإنما لجنة خاصة بمتابعة بقية اللجان النوعية.
وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالجيزة، إن المناقشات حول نظام الحكم ليست أزمة خاصة، وإن هناك شبه توافق حول النظام الرئاسى البرلمانى «المختلط» لأنه أنسب الأنظمة للحكم فى مصر فى تلك المرحلة. وأضاف «دراج» لـ«المصرى اليوم»: «إن النظام البرلمانى لا يتناسب مع الساحة السياسية الحالية، التى لا يوجد بها أحزاب قوية تستطيع المنافسة»، لافتاً إلى أن حزب الحرية والعدالة أول من دعا للنظام البرلمانى إلا أنه رضخ لما توافقت عليه الأحزاب خلال اجتماعاتها.
ورأى طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، أن النظام الأنسب لمصر هو «المختلط» لأن التجربة الديمقراطية فى مصر ضعيفة، لذلك يصعب إقرار النظام البرلمانى الذى يحتاج لبنية ديمقراطية قوية، والنظام الرئاسى أثبت فشله بسقوط دولة العسكر خلال ثورة يناير.
وأضاف «مرزوق» لـ«المصرى اليوم»: «نرفض المساس بالمادة الثانية من الدستور على أن يكون نصها الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع دون التقيد بالنص على (مبادئها أو أحكامها)»، ورحب بإضافة نص يؤكد احتكام غير المسلمين لشرائعهم.
