وزير الصناعة والتجارة الخارجية يعتمد حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري

اعتمد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري، المنقولين للعمل بعدد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، والتي شملت 37 عضواً لـ25 مكتباً تجارياً.

وقال الوزير إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع رؤى وخطط جديدة لمساندة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليًا، والتي كان لها أثر كبير على العلاقات الاقتصادية لمصر مع العديد من دول العالم، وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري، لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص، التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم، سواء في التجارة أو الاستثمار إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين، لحل أي مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار عيسى إلي أن هذه الحركة جاءت وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة مؤخراً لضمان تحقيق الشفافية والعدالة، بين جميع أعضاء السلك في حركة التنقلات، وشملت هذه المعايير أقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الأعضاء والمنقولين للخارج علي الأماكن الشاغرة، وفقًا لظروف كل حركة علي حدة ومراعاة ملاءمة الدرجة للمكان الشاغر، وكذا الخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي، إلي جانب ترجيح عنصر الأقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في كل المعايير الأخرى، ومراعاة تنفيذ رغبات أعضاء السلك التجاري قدر الإمكان ووفقًا لمتطلبات صالح العمل.

وقال أنور الصهرجتي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز ومكاتبه بالخارج، حريصون علي القيام بدور إيجابي لدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ورعاية المصالح الاقتصادية المصرية، لافتاً إلي استمرار جهود الجهاز للارتقاء بمهارات وإمكانات أعضاء السلك التجاري، والتي تخضع للتقييم الدوري والمستمر لصقل هذه المهارات من خلال التدريب والتأهيل والاستفادة منها في تطوير العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.