رويترز: تعهد مرسي باستكمال الثورة يتعارض مع «المصالح المترسخة» للعسكر

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب بشكل حر، والذي قيد الجيش بالفعل صلاحياته، بدأ العمل لتشكيل حكومة ائتلافية الاثنين، بعد أن تجول في قصره الجديد المقر السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حظر على مدى ثلاثة عقود على جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها مرسي.

وأوضحت أن مرسي، الذي أعلن فوزه الأحد بعد أسبوع من جولة إعادة صاخبة على أحمد شفيق، القائد الأسبق للقوات الجوية، يواجه تحديًا يتمثل في تلبية التوقعات الكبيرة، في بلد سأم من الاضطرابات وساءت فيه الأوضاع الاقتصادية.

وتوقعت أن يتعارض تعهد مرسي الانتخابي بإكمال الثورة التي أطاحت بمبارك العام الماضي، «لكنها تركت ركائز حكمه دون مساس»، مع المصالح المترسخة للقادة العسكريين الذين يشرفون على عملية التحول إلى الديمقراطية.

وأوضحت أنه قبل وقت قصير من فوزه التاريخي بالرئاسة، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان المنتخب حديثًا والذي تتزعمه أكثرية إسلامية، وذلك بموجب قرار محكمة، وأصدر مرسومًا يضع قيودًا على صلاحيات الرئيس وتجعله عرضة للوم عن أي إخفاق، فيما وصف بأنه «انقلاب ناعم».

وقالت إن من بين القضايا الملحة التي من المرجح أن يبني عليها الكثير من المصريين حكمهم على أداء الرئيس المنتخب هي إنعاش الاقتصاد في أكثر الدول العربية تعدادًا للسكان، ورغم ذلك، فقد شهدت البورصة انتعاشًا، الاثنين، أدى إلى الشعور بالارتياح بأن الانتخابات ونتيجتها مرت دون حوادث عنف، ورأت أن ذلك ربما يؤدي إلى تشجيع الرئيس الجديد، لكن مازال عليه أن يبرهن للمستثمرين الذين يساورهم القلق على أن مصر باتت على طريق الانتعاش الاقتصادي.

ورأت أن لفوز مرسي تأثير فوري أيضًا خارج حدود مصر، حيث ألهم إسلاميون ثاروا على حكام مستبدين في أنحاء الشرق الأوسط ووصلوا إلى السلطة في شمال أفريقيا.

وتشعر إسرائيل بالقلق من أن يشهد اتفاق السلام الذي وقعته مع مصر عام 1979 المزيد من الفتور، لكن الفلسطينيين في قطاع غزة عبروا عن سعادتهم بفوز مرسي.

وقالت إن إيران وصفت فوز مرسي بأنه «يقظة إسلامية» رغم أن طهران وجماعة الإخوان المسلمين يتبعان نمطين متعارضين من العقيدة.

ونقلت عن مسؤول أمني قوله إن مرسي (60 عامًا) وزوجته تجولا في منزلهما الجديد الذي كان ذات يوم مقر الإقامة الرئيسي لمبارك، في تحول مثير لسجين سياسي سابق تعرضت جماعته لحملة ملاحقة شرسة خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

ويستطيع مرسي كرئيس للبلاد أن يعين الحكومة، ويقول مساعدوه إنه أجرى بالفعل مشاورات مع سياسيين من خارج جماعة الإخوان المسلمين مثل محمد البرادعي الذي لم يصدر منه أي تعليق بعد، لكن السلطات التشريعية ستظل في أيدي الجيش بعد حل البرلمان، مما يفرض قيودًا على صلاحيات الرئيس.

ونقلت عن عصام حداد وهو مسؤول كبير بالإخوان المسلمين، الاثنين، قوله إن مرسي وفريقه يجرون محادثات مع المجلس العسكري بشأن إعادة البرلمان المنتخب ديمقراطيًا وقضايا أخرى.

وقالت مصادر بالإخوان لرويترز، إنها تأمل أن يسمح الجيش بعودة جزئية للبرلمان وتنازلات أخرى مقابل ممارسة مرسي سلطاته لتسمية حكومة وإدارة الرئاسة بالطرق التي يقرها الجيش، ولاسيما التوسع في التعيينات لتضم كل أشكال الطيف السياسي، كما أكدت عن مسؤولين بالجماعة أن الإخوان اتصلوا بالسياسي محمد البرادعي، الدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة لتولي منصب كبير، لكن لم يصدر تعليق عن البرادعي حتى الآن.