نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنه: «تقرر عدم التعليق رسميًا على نتائج انتخابات الرئاسة المصرية في هذه المرحلة»، وأضاف المسؤولون الإسرائيليون للصحيفة: «ننتظر لنرى أين تتحرك، وما هى الخطوات القادمة من مصر».
وسادت الأوساط السياسية الرسمية الإسرائيلية حالة من الصمت بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى عكس الأوساط السياسية الرسمية في تل أبيب، اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإعلان الدكتور محمد مرسي رئيسًا لمصر، وقالت صحيفة «هاآرتس»: «من غير الواضح بالتحديد ما هي نية مرسي تجاه اتفاقية كامب ديفيد وأي أجزاء من الاتفاقية ينوي إعادة النظر فيها». وقالت الصحيفة: «إن مرسي بوصفه منتميًا لجماعة الإخوان المسلمين سيكون مساندًا لحماس في مواجهتها المستمرة مع إسرائيل».
وأشارت «هاآرتس» إلى مشاركة مرسي في الاتصالات التي تمت بين مبعوثين من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إن مرسي أكد خلالها أن الجماعة ستحافظ على الاتفاقيات السياسية الموقعة مع إسرائيل.
أما موقع «نيوز وان» الإخباري الإسرائيلي فقال إن مصر انتقلت من مرحلة السلام البارد إلى مرحلة الحرب الباردة، وأضاف الموقع: «مفهوم أن إسرائيل لن تكون في أول نقطة على جدول أعمال رئيس مصر الجديد، ولا حتى الثانية ولا الثالثة، ولكنها بالتأكيد ستكون ضمن جدول أعماله اليومي، وسيكون من السهل توحيد الجماهير خلفه في حال اتخاذه أي خطوة متطرفة ضد إسرائيل».
وأضاف الموقع: «هناك مسافة كبيرة جدًا بين السلام والحرب، وأيضًا بين السلام البارد والحرب الباردة. مصر قد تسمح لحماس بالتسلح بشكل حر من خلال السماح بعبورها من أرضها إلى قطاع غزة، وقد تسمح لإرهابيين إسلاميين، وربما لعناصر القاعدة بالعمل في سيناء، وقد تغض البصر عن آلاف المهاجرين الذين يتسللون من سيناء إلى إسرائيل، وقد توقف تزويد إسرائيل بالغاز إلى الأبد».
وتابع الموقع الإخباري أن مصر قد تتخذ قرارات أخرى مثل عدم منح الإسرائيليين تأشيرات دخول، أو عدم السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، أو توجيه الاتهامات للسائحين الإسرائيليين الذين يلتقطون الصور لقصر الرئاسة في القاهرة.
وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي إن مرسي لن يلغي اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لأن لديه الكثير ليخسره، فالولايات المتحدة لن تستمر في مساعدة مصر بثلاثة مليارات دولار سنويًا إذا ما تم إلغاء الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، فإن مرسي «ليس بحاجة إلى عمل مشاكل أخرى مع الجيش».
