«ما ترتكبه حكومة الجنزورى حالياً فى حق مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى فى عموم محافظات مصر، يعد استمراراً لمسلسل جرائم هدر المال العام، باسم (وقف الحال) الذى تلطخ به الحكومة الحالية وجه ثورة 25 يناير»، بهذه الكلمات أعرب المهندس محمد حسن أبوالمعاطى، مدير عام منطقة منية النصر بالدقهلية، فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الخراب الذى لحق بمحطة مياه «الطاهرى» التى اعتمدت ضمن المشاريع القومية العملاقة، عام 2002، بميزانية تقدر بنحو 70 مليون جنيه، وتم هجرها تماما بحجة «عدم وجود اعتمادات مالية».
ومع استمرار صراخ أهالى 30 قرية وتوابعها من العزب والكفور، بسبب انقطاع مياه الشرب أكثر من 18 ساعة يومياً، يقول المهندس محمد عبدالفتاح الحديدى، نائب مدير المنطقة ذاتها، فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن المحطة المهجورة كانت تستهدف فى مرحلتها الأولى إنتاج 650 لتر مياه شرب فى الثانية، أى 56160 متراً مكعباً يوميا، بما يكفى تعويم منازل مركز منية النصر بمياه الشرب، دون استخدام مواتير الرفع الكهربائية.
وفيما يخص مواتير الرفع، قالت المهندسة صباح مشالى، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الأداء والتطوير، إن بند استهلاك مواتير رفع مياه الشرب فقط فى الـ30 قرية المعنية بمحطة المياه محل المشكلة، يتطلب توفير 25 ميجاوات، تتكلف الدولة لإنتاجها فقط نحو 125 مليون جنيه، ما يشير إلى غياب التخطيط بين الوزارات والهيئات.
يعود المهندس محمد حسن للتنويه إلى أن محطة «الطاهرى» كانت قد أسندت إلى «المقاولون العرب» إسناداً مباشراً، وتوقف العمل فيها منذ عام 2005، لا لشىء سوى حجة «مافيش فلوس».
ناجى عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز منية النصر، قال إنه تصدى للمشروع خلال دورته البرلمانية (2000 - 2005)، إلى أن نجح فى إدراجه ضمن الخطة القومية عام 2002، وتم نزع ملكية الأرض الزراعية المقامة عليها المحطة (13 فداناً)، وتم صرف نحو 7 ملايين لتعويض أصحاب الأرض وبعض الأساسات، خاصة الأحواض، والمكاتب الإدارية، إضافة إلى تسوير الأرض لتحديدها وحمايتها، إلى أن توقف العمل فى المشروع عام 2005، ما يعرض الخرسانات للتآكل بفعل عوامل التعرية، وفقاً للمهندس عبدالرؤوف بدوى، الاستشارى فى مجال المقاولات العامة.
من الناحية الاجتماعية، قال عدد من أهالى المنطقة المجاورة للمحطة، ومنهم محمد أحمد عبدالستار، إن المشروع المهجور أصبح مأوى للكلاب الضالة، والهاربين من السجون بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى تجار المخدرات، ما يهدد المنطقة فى سلامها الاجتماعى أيضا.