ممثلو الأزهر والكنيسة بـ«التأسيسية» يتفقون على مادة «الشريعة الإسلامية»

عقد ممثلو الأزهر الشريف والكنائس المصرية، الأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، اجتماعًا بمشيخة الأزهر الشريف، السبت، بمناسبة البدء في أعمال الجمعية،  واتفق ممثلو الأزهر والكنيسة على عدد من البنود والمواد التي سيتم وضعها في الدستور الجديد للبلاد، ومنها ضرورة النص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

واتفق المجتمعون أيضا على «ضرورة النص على استقلال الأزهر الشريف باعتباره المجسِّد لضمير الأمة والمكوِّن الأساسي للشخصية المصرية والمعبِّر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين»، كما اتفقوا على أن «الأزهر يمثِّل المرجعية النهائية في كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة في ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية، وكذلك ضرورة الاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند وضع الدستور الجديد، والتي أجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف أطرافها، والتي تمهِّد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة».

ويرأس وفد الأزهر في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر ورئيس المجمع اللغوي، ويضم الوفد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الدايم نصير، المستشار التعليمي لشيخ الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر.