«هيومان رايتس»: سلطات «العسكري» الموسعة حاليًا تتجاوز مثيلاتها في عهد مبارك

قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس، ووتش جو ستورك، إن السلطات الموسعة التي يحصل عليها العسكر لأنفسهم تتجاوز سلطاتهم في ظل حكم الرئيس السابق مبارك، مما يجعلها أحدث مؤشر على أنه لن يكون هنالك تسليم فعلي للسلطة إلى المدنيين.

وذكرت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان صادر الخميس، أن غياب أي إشراف مدني على قيام الجيش بتطبيق القانون مع عدم قدرة النيابة العامة التحقيق في انتهاكات العسكريين أدت إلى مناخ من الإفلات من العقاب، مما يشجع على وقوع المزيد من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن القرارات التي أصدرها المجلس العسكري ووزارة العدل على مدار الأيام الأخيرة  تقلل من خضوع الهيئة العسكرية لإشراف المدنيين، مما يؤدي إلى استمرار عدم محاسبة أفراد القوات المسلحة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان علي مدار عام ونصف، وعدم تعويض ضحايا هذه الانتهاكات مما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

ووصف ستورك سلطة الضبط القضائي لأفراد الجيش والشرطة العسكرية بأنها محاولة لزرع «سلطات استثنائية» شبيهة بالطوارئ في القانون العادي، متوقعًا استمرار الممارسات المسيئة لتطبيق القانون.

وعن الإعلان الدستوري المكمل، الصادر الأحد الماضي، ذكرت المنظمة الأمريكية أنه يوسع كثيرًا من سلطات الجيش في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن كثيرًا ما اعتبر المجلس العسكري المظاهرات السلمية التي تنتقد سياساته، تهديدًا للأمن الداخلي.

واعتبرت المنظمة أن قرار العسكر بإعادة مجلس الأمن الوطني إلى العمل يعطي العسكريين سيطرة على عملية صناعة القرارات الخاصة بالأمن، وهو ما يقلل أكثر من إشراف المدنيين.