اختلف عدد من الخبراء حول إمكانية إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق مبارك فى حال وفاته، فبينما شدد البعض على أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة مدنية لا تجرد القائد العسكرى من رتبه وأنواطه باعتبارها حقاً أصيلاً للمحكمة العسكرية، أكد آخرون أن الحكم جرد الرئيس السابق من النياشين والأنواط العسكرية، ويحرمه من إقامة جنازة عسكرية له.
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن كل ما ينشر عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك فقد جميع الأنواط والنياشين التى حصل عليها طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، نتيجة للحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات فى قضية قتل المتظاهرين - عبارة عن أمانٍ لمعارضيه وليست قواعد قانونية، لأن الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم المدنية لا تجرد العسكرى من الأنواط والرتب العسكرية التى حصل عليها، وأن المحاكم العسكرية وحدها هى التى تجرد الضابط من رتبه ونياشينه.
وأضاف «السيد»: إن الحكم الصادر ضد مبارك لا شأن له بالأنواط والنياشين العسكرية التى حصل عليها، وبالتالى فمن حقه أن تقام له جنازة عسكرية تليق به لأنه قائد حصل على نجمة سيناء التى تمنح صاحبها الحق فى إقامة جنازة عسكرية له، مثلما حدث مع الفريق سعد الدين الشاذلى الذى استعاد قلادة نجمة سيناء بعد خروجه من السجن، وتم تنظيم جنازة عسكرية له، رغم أن الحكم الذى صدر ضده كان عسكرياً، فالطبيعى أن الإنسان لا يفقد الجوائز التى حصل عليها فى حياته لارتكابه جريمة.
وأشار «السيد»، إلى أنه وفقاً للوضع الصحى لمبارك فإنه يحق له إفراج صحى يصدر من النائب العام، لأنه حاليا يعتبر «الميت الحى» والعقاب بالنسبة له معنوى وليس مادياً، فسجنه فى فيلا أو فندق خمس نجوم أو حتى فى قبر سواء.
وقال اللواء محمد على بلال، الخبير الاستراتيجى، إن الأجهزة المسؤولة بالدولة، وفى مقدمتها المجلس العسكرى، ستكون فى موقف لا تحسد عليه، إذا شاء القدر وتوفى مبارك.
وأوضح أن هذه الأجهزة ستكون مكبلة الأيدى بالحكم الصادر ضد الرئيس مبارك من محكمة الجنايات، فلن تستطيع أن تقيم له جنازة تليق به كمحارب وقائد بالجيش المصرى، وفقا لما هو متبع مع جميع القادة السابقين، وأن جنازته قد لا يحضرها أصدقاؤه قادة ورؤساء وملوك العالم وكبار الشخصيات العربية، لأن هناك بعض القوى التى يُغذيّها الثأر من مبارك ستعمل على حرمانه من التكريم بنشر الفوضى خلال هذه الجنازة.
فيما أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، أن مبارك قد أدين وحكم عليه وبالتالى جرد من رتبه ولا يجوز أن تنظم له جنازة عسكرية، قائلا: «هذا الأمر مستبعد نهائياً».
قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الحكم المؤبد الصادر بحق الرئيس المخلوع يحرمه من إقامة جنازة عسكرية له، لأنه جرده من كل الأنواط والنياشين التى حصل عليها.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، الناشط السياسى، أن مجرد التفكير فى إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق يعد استفزازاً لأسر الشهداء والشعب، خاصة بعد إصدار «العسكرى» الإعلان الدستورى المكمل، الذى عمق من الإحساس بأن المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة لافتاً إلى أن المجلس العسكرى أذكى من أن يقوم بهذا التصرف.
وأضاف «بهاء»: «أعتقد أن جنازة مبارك إذا أقدم المجلس العسكرى على إقامتها ستكون سرية، على غرار جنازة الرئيس الراحل أنور السادات خوفاً من تعرض الجنازة لأى هجوم أو اعتداء من الشعب»، مشدداً على أن التضارب فى الأقوال حول هذا الأمر يرجع لكونها أول واقعة تمر بها مصر.
ورأى الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن القانون هو الفيصل فى تلك المسألة، مؤكداً أن الموت ينهى أى خصومة، ولا أعتقد أن الشعب المصرى بهذه القسوة التى تجعله يعادى مبارك بعد موته، إنه لا يشمت فى الموت.
وأضاف: «الأنواط والنياشين التى حصل عليها مبارك كانت فى فترة من فترات حياته، ولا أعتقد أنه يجب أن يحرم منها بمجرد ارتكابه جريمة ما».
