أخبار متعلقة
أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليمات تحظر على جميع الجهات العامة صرف أي مبالغ مالية، ابتداء من اليوم الخميس 21 يونيو، وذلك لمنع استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لهذه الجهات بموازنة العام المالي الحالي .
وقال الوزير في بيان صحفي الخميس، إن الإنفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي فقط والحوافز، والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي، وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، مشيرًا إلي أن المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات، والتي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012، والتأكد من التزام جميع الجهات بهذه التعليمات بكل دقة.
وأضاف أنه شدد أيضا علي أهمية الالتزام بتعليمات إعداد الحسابات الختامية، وأيضا تعليمات ترشيد الإنفاق العام، خاصة حظر صرف أي مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة، مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، بحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابًا خلفيًا للإثابة.
وقال الوزير إن التعليمات الجديدة أكدت أيضًا ضرورة تقديم كل جهة عامة بيانًا، بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها، يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الأبواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلي مراكزها المالية.
من ناحية أخري وافق وزير المالية علي إتاحة مليار جنيه إضافية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستكمال المبالغ المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي لترتفع جملة المخصصات المالية لهذا الغرض إلي 8.5 مليار جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية.
وفي إطار خطط الحكومة لضمان توافر كل المنتجات البترولية وعدم حدوث أي اختناقات في الأسواق، قرر الوزير إتاحة 100 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والأنشطة الإنتاجية الأخرى من المنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها لهيئة البترول حتي الآن لأكثر من 4.650 مليار دولار تعادل 27.6 مليار جنيه.
يذكر أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية لهيئة البترول ووزارة التموين تعد الاعتماد الخامس علي التوالي خلال أقل من شهرين.
