قال ممتاز السعيد، وزير المالية إن فاتورة تكلفة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتجاوز 1.9 مليار جنيه، بما فيها جولة الإعادة، المقرر إجراؤها صباح السبت.
وأوضح «السعيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الجمعة، أن الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب لم يتحدد موعدها، لكنه لفت إلى أن اعتماداتها المالية ستدبر من موازنة العام المالي (2012 – 2013)، واصفاً التكلفة بأنها «كبيرة، لكنها جاءت لإرساء قواعد الديمقراطية».
وتوقع وزير المالية، أن يتم تجميد مناقشة مشروع الموازنة الجديدة بعد حل مجلس الشعب، مضيفاً أنه سيتم العمل بالموازنة الحالية لحين إقرار الجديدة، في ضوء زيادة الاعتمادات بنسبة 1٪ على مدار 12 شهراً وفقاً للقانون، موضحاً أن استمرار العمل بالموازنة الحالية، سيوقف الإجراءات الإصلاحية بالموازنة ومنها ترشيد دعم المنتجات البترولية الذي كان مقرراً تخفيضه بأكثر من 20 مليار جنيه، عبر تطبيق كوبونات البوتاجاز والكروت الذكية للبنزين والسولار.