قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن «الاستقرار في مصر بات على المحك، والوضع الحالي معقد ومربك».
وأضاف الشاطر، في حديث لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، نشرته في عددها الصادر، الخميس، أن «الهدف الأول للثورة كان السماح ببناء نظام سياسي جديد يقوم على التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيًا، في شفافية كاملة ووفقا للمعايير الدولية».
وأشار إلى أنه وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فإنه ينبغي أن يتم ذلك في نهاية الشهر الجاري.
وتابع الرجل الثاني في جماعة الإخوان: «الآن وقد شهدنا حل مجلس الشعب دون أي أساس قانوني، وإصدر الإعلان الدستوري المكمل، فإن سيادة الشعب بالتالي تتعرض لانتكاسة كبرى».
ووصف الشاطر الوضع الحالي في مصر بـ«المتوتر للغاية»، قائلا إنه «سيبقي كذلك طالما لم يتم التراجع عن قراري حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل».
واستطرد نائب المرشد العام قائلًا: «لابد من أن يكون للرئيس المقبل سلطات حقيقية، ونحن نفضل مواصلة الحوار، ونرفض انخراط مصر في طريق العنف أو الصراع المسلح كما حدث في اليمن وليبيا أو سوريا، ومع ذلك نحن عازمون على استخدام كل الوسائل التي في حوزتنا، وخاصة الضغط الشعبي السلمي والطرق القضائية، وأيضا الدعم الدولي».
وحول النتائج المتوقعة لانتخابات الرئاسة، والتي تشير إلى فوز مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال الشاطر إنه «استنادًا إلى النتائج التي وردت لنا من ممثلينا في مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات، فإن مرشحنا متقدم بنحو مليون صوت، لكننا رأينا، الثلاثاء، إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى غرس الشك في نفوس المواطنين، وأنا لا أستبعد أن هذا الأمر يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح أحمد شفيق»، مشيرًا إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة الرئيس السابق حسني مبارك تسير في هذا الاتجاه أيضا.
وتابع: «في ظل هذه الظروف، فإنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستعلن عنه لجنة الانتخابات الرئاسية، والمصريين نزلوا منذ الثلاثاء إلى الشوارع من أجل التحذير من أي محاولة لتزوير نتائج الانتخابات، وأيضًا إعلان رفضهم حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري».