«الشاطر»: حل البرلمان «نكسة».. وعلى «العسكري» إعادة النظر في «الإعلان المكمل»

قال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «أهل البلد» على فضائية (مصر25)، إنه على المجلس العسكري أن «يعيد النظر في الإعلان الدستوري المكمل الذي يعيد توزيع السلطات بشكل غير دستوري في هذه الفترة من تاريخ البلاد»، واصفا قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بـ«النكسة».

وأضاف: «نشهد حملة ضخمة جدا من الشائعات لإرباك المشهد السياسي ومنع الشعب من حقه الطبيعي في الفرحة لانتخابه أول رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي من عشرات السنين، وذلك عن طريق بث الشائعات في ظل تجمع العدد الضخم بميدان التحرير للمطالبة بالإبقاء على مجلس الشعب، وإتاحة الفرصة للجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد».

وطالب «الشاطر» كل المصريين بـ«ألا يتأثروا بهذه الشائعات أو بوسائل الحرب النفسية التي يستخدمها أولئك الذين يريدون إعادة إنتاج مبارك»، بحسب وصفه، و«ضرورة أن يستمروا في الميدان للتأكيد على تنفيذ مطالبهم، ودعم رئيسهم المنتخب حتى يتسلم موقعه ويؤدي مهامه ممثلا لكل المصريين».

وأوضح أنه لا يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على «استمرار العلاقة بين الإخوان والجيش»، فالجيش بصفة عامة هو «مؤسسة وطنية، وسنحرص كل الحرص على هذه المؤسسة وعلى قوتها ووحدتها واحترامها، لأنها درع مصر في الخارج والداخل، فكلنا يعلم حجم التحديات التي تواجهها مصر بشكل معروف للجميع».

ولفت إلى أنه لا يستطيع أحد أن يعبر عن التوافق المصري، لأن الشارع الآن في حالة ثورة وسيولة، لهذا «لابد أن يشكل الجميع في الحكومة المتواجدة»، مؤكدا أن «الإخوان لا تعترض على فتح حوار واسع وترك الفرصة لمن يريد أن يعبر عن رأيه، للوصول إلى رؤية قومية لإنقاذ البلاد».

وقال إننا «كنا في حاجة لاستفتاء الشعب لحل البرلمان، فلا تملك محكمة أو غيرها أن تحل برلمانا انتخبه 30 مليون مصري دون الرجوع إليهم»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز للمجلس العسكري أن يتخذ قرارا منفردا في مسألة تتعلق بمستقبل الشعب كله وحياته، فالشعب هو صاحب الحق الأصيل في ذلك».

وأضاف أنه على الرغم من حالة المخاض الصعبة هذه، فقد أنجز الشعب قبل ذلك تكوين أولى مؤسسات النظام السياسي وهي «مؤسسة البرلمان بغرفتيه»، إلا أن هذه الخطوة أصيبت بـ«نكسة» واضحة ومحددة عندما تم حل البرلمان في ظروف تحيط بها الكثير من التساؤلات والشبهات، لافتا إلى أن هذا ليس رأي جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة فقط، بل هو رأي أغلب فقهاء القانون المحايدين ورأي النخب السياسية الوطنية الشريفة.

وقال «الشاطر» إن «الخطوة الثانية وهي بداية تكوين مؤسسة الرئاسة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، تمت رغم كل ما شابها من ملاحظات، ويمكن لأي أحد الرجوع لتقرير مركز كارتر حول العملية الانتخابية وما فيها وكل الظروف التي شابتها، ورغم هذا فإن الشعب قال كلمته باختيار مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي».

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نجاح «مرسي» خطوة مهمة في تكوين نظام سياسي جديد، متمنيًا أن تتم هذه الخطوة على خير، حتى يتسنى للرئيس الجديد الجلوس في موقعه نهاية الشهر الجاري، وأن يلجأ في تكوين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزارة إلى تحالف وتكاتف أكبر قدر ممكن من التيارات الوطنية والسياسية والشعبية الشريفة بهدف إنقاذ مصر من الغرق، وتأسيس نظامها السياسي وإطلاق مشروع نهضتها.