«كارتر»: «العسكري» يُقحم نفسه في كتابة الدستور والمرحلة الانتقالية «غير واضحة»

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس بعثة مركز كارتر في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، جيمي كارتر، الإعلان الدستوري التكميلي الذي أصدره المجلس العسكري، الأحد الماضي، قائلًا: «أشعر بالقلق الشديد من التحول غير الديمقراطي الذي يبدو أن المرحلة الانتقالية في مصر قد اتخذته».

وأضاف «كارتر» في البيان التمهيدي الصادر مساء الثلاثاء، عن مركز كارتر بشأن مراقبته للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية أن «الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقحم نفسه من خلاله في عملية كتابة الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة».

واستطرد قائلا: «ليس من الواضح الآن ما إذا سيكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي في مصر، نظرًا لأنه لا يتطلب انتخابات فقط، بل انتقال كامل للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، ووضع دستور خلال جمعية تأسيسية شاملة وشرعية».

من جهته أعرب مركز كارتر عن قلقه لعدم وجود خريطة طريقة واضحة للمرحلة الانتقالية في مصر، مؤكدًا أن الإعلان الجديد يكرس الدور المهيمن المستمر للمجلس العسكري داخل الحكومة المصرية، مما يثير التساؤل حول التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين بحلول أول يوليو 2012.

وتابع بيان المركز قائلا: «في يوم الانتخاب، ذهب المصريون إلى لجان الاقتراع وليس لديهم غير دستور مؤقت غامض ودون توافق سياسي فيما يخص الخطوات التالية لصياغة دستور جديد، مما أجبر الناخبين على اختيار مرشح رئاسي دون أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالدور الحقيقي للرئيس الجديد ومسؤولياته».

وأكد المركز في البيان الصادر عنه أنه لا يستطيع تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المحدودة لبعثته، مضيفًا: «متابعي مركز كارتر وجدوا أن أغلبية عناصر عملية التصويت والعد التي أجريت يومي 16 و17 يونيو كانت خالية من أي عيوب تنظيمية أو رئيسية قد تمنح لأي مرشح ميزة غير عادلة، إلا أن المناخ السياسي غير المؤكد الذي أجريت فيه هذه الانتخابات، يجعل معنى هذه الانتخابات في إطار مستقبل مصر الديمقراطي غير واضح».

وأعلن المركز أنه لن يتابع أي انتخابات في المستقبل في مصر بسبب القيود التي فرضت علي المراقبيين الدوليين، مشيرًا إلى أن قيود لجنة الانتخابات الرئاسية تخالف المبادئ الأساسية المطلوبة لمصداقية وفعالية متابعة الانتخابات.

وعن منع المتابعين المحليين والدوليين ومندوبي المرشحين والإعلاميين من التواجد في مرحلة تجميع الأصوات، أعرب مركز كارتر عن قلقه من ميل لجنة الانتخابات الرئاسية لتفسير القانون من منظور ضيق، وأحيانًا بما يخالف مبادئ الشفافية، موضحًا أن قرارها بعدم منحهم الحق في التواجد في مرحلة التجميع وعدم الوصول إلى قوائم الناخبين يقلل فرص بناء الثقة في العملية الانتخابية.

وعن الحملات الانتخابية للمتنافسين في جولة الإعادة، ذكر متابعو مركز كارتر أن الرسائل التي أطلقتها الحملات الانتخابية في جولة الإعادة كانت سلبية بوجه عام، حيث ركز كلا المرشحين على الانتقاص من خصمه بدلًا من التركز على برنامجه.

كما أعرب المركز عن قلقه من انخفاض مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وأحداث الحملات الانتخابية، وعدم وجود مرشح رئاسي من النساء، بالرغم من إقبالهن على التصويت بأعداد كبيرة، داعيًا ألا تقل نسبة مشاركة المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور والهيئات المنتخبة الأخري عن 30%.

وذكر المركز أن المتابعين المحليين أيضًا واجهوا قيودًا مستمرة وحصلوا على بطاقات الاعتماد في وقت لاحق على المتابعين الدوليين، وفي بعض الحالات تم ذلك قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات بأيام قليلة، مشددًا أن من حقهم الوصول إلى كل مراحل العملية الانتخابية.