أخبار متعلقة
انتقد مركز كارتر للسلام إدراة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية واصفًا إياها بـ«غير الواضحة»، وأكد أن المجلس تسبب في خلق بيئة سياسية هشة كخلفية للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس الجديد «لا يمثل نهاية المرحلة الانتقالية، بل منعطف حاسم في تحديد تطور هذه المرحلة المستمرة».
وربط المركز في البيان التمهيدي الذى ألقاه حول الانتخابات الرئاسية، الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بأحد فنادق القاهرة، بين النجاح النهائي للمرحلة الانتقالية وتشكيل جمعية تأسيسية شاملة، وعملية صياغة دستور ينظر إليها كل المصريين باعتبارها عادلة وشرعية.
ورفض المركز أن يتابع مرة أخرى أي انتخابات في ظل نفس القيود المفروضة على فريق المراقبين الدوليين أثناء متابعة العملية الانتخابية في مصر، مشيرًا إلى أن المركز لم يواجه مثل هذه القيود في الـ90 عملية انتخابية التي تابعها من قبل.
وعن الإطار القانوني والانتخابي الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية، انتقد التقرير المادة 28 من الإعلان الدستوري، موضحًا أن افتقاد القدرة على الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هو بمثابة قيد على الحق في التظلم من قراراتها.
وأعرب عن قلقه من السياق الأوسع الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الأسئلة الجوهرية لاتزال دون إجابة، ما يلقى بظلال من عدم الوضوح على العملية الانتقالية، بما في ذلك إلى أي درجة يمكن موازنة سلطات الرئيس الجديد قبل المؤسسات الأخرى.
وذكر المركز أنه أرسل بعثة محدودة للتركيز على التصويت وعمليات الفرز والعد والتجميع، حيث لم تسلم لجنة الانتخابات الرئاسية شارات الاعتماد لمراقبي المركز إلا قبل إجراء الانتخابات بأقل من 7 أيام.
ومن القيود التي واجهتها بعثة مركز كارتر المكونة من 102 متابع ينتمون إلى 35 دولة، ذكر التقرير أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر إصدار بيانات عامة قبل إجراء عملية عد الأصوات، يعوق بشكل مباشر حرية إصدار البيانات دون تدخل، وتابع التقرير: «تحديد وجود المتابع داخل اللجنة بـ30 دقيقة، يحرمهم من حرية الوصول الكامل إلى العملية الانتخابية».
ورأى مركز كارتر أن حظر السلطات الانتخابية تواجد متابعيه في مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة خلال تجميع النتائج الوطنية، يقوض الشفافية الشاملة لنتائج الانتخابات.
وفى سياق متصل، انتقد التقرير التطبيق المستمر للشروط الفضفاضة لقانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن ذلك يخنق الحوار الديمقراطي، وبالتالي يعوق تمتع المواطن المصري بحقوقه الانتخابية كاملة.
وأعلن التقرير عن تسلم القضاة المشرفين قوائم بأسماء أفراد قوات الأمن عند فتح باب الاقتراع، موضحًا أن الوصول المتأخر لمثل هذه القوائم الإضافية يلقي بظل من الشك على العملية الانتخابية، وطالب المركز بالكشف في المستقبل عن هذه القوائم ومضمونها للناخبين والقضاة وموظفي الاقتراع، بالإضافة إلى وضع مثل هذه القوائم قبل بدء الانتخاب بوقت مناسب.
وعن عملية الاقتراع نفسها، تواجد متابعو مركز كارتر في 829 مركز اقتراع عبر 25 محافظة، ولاحظوا عدم السماح لـ10% من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لسببين، إما عدم وجود أسمائهم على قوائم الناخبين أو لأنهم لا يحملون بطاقة الرقم القومي.
وذكر التقرير أن المتابعين المحليين غابوا عن 90% من اللجان التى تمت زيارتها، مشيدًا بعدم وجود عوائق أمام مندوبي المرشحين والمتابعين للقيام بعملهم.
وأعلن التقرير عن انتهاك سرية بطاقات الاقتراع في ثلث اللجان التي زارها متابعو المركز، مشيرًا إلى أن معظم المخالفات كانت بسبب تخطيط لجان الاقتراع، وكشف الناخبون عن نياتهم أو المساعدة غير الملائمة من طرف القضاة.
وعند إغلاق باب الاقتراع، تواجد متابعو المركز فى 64 لجنة انتخابية عبر 24 محافظة، ووصف التقرير عملية إغلاق لجان الاقتراع بأنها كانت جيدة في معظم الحالات، وتابع: «أغلق ما يقرب من ثلث لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد، 9 مساءً، كما تواجد مندوبو المرشحين في كل لجان الاقتراع أثناء عملية الإغلاق، بينما كان المتابعون المحليون حاضرين في عدد خمس اللجان فقط».
وأشاد المركز بإجراء عمليات الفرز والعد في اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين والمتابعين، معتبرًا أن ذلك معيار مهم جديد لتحقيق الشفافية.
وفي المرحلة الأخيرة من الانتخابات الخاصة بتجميع النتائج التي حصلت عليها اللجان العامة من اللجان الفرعية، ذكر التقرير أن هذه المرحلة تتطلب أعلى مستويات الشفافية لضمان الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن متابعي المركز تواجدوا فى 33 لجنة عامة في 21 محافظة. وأشاد التقرير بأن تسهيلات اللجان العامة كانت منظمة على الدوام، حيث قامت الشرطة والجيش بتأمينها، وتواجد قوات الأمن في مراكز التجميع، فيما يزيد على ثلاثة أرباع الحالات، كما تمت عملية التجميع دون أى اضطرابات.
