أخبار متعلقة
نظرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بالإمارات، الثلاثاء، قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم، ضد وزارة الداخلية الإماراتية، وقررت تأجيل النظر فيها إلى الشهر المقبل.
وحددت محكمة أبوظبي يومي 10 و30 يوليو المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.
كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قد قضت خلال مايو الماضي برفض الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة، ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية، وعزت قرارها إلى أن «وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري».
وكانت جلسات القضية قد بدأت يوم 28 مارس الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات، قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميين، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم.
وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قد أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة، لـ«قيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات، من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».
وقالت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإمارات إن الأشخاص السبعة «كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وإن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الإمارات بالتجنس، ما بين عامي 1976 و1987».
وأضافت أنهم «عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات، من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».
