حسين إبراهيم: مجلس الشعب مازال قائمًا.. وحملة «شفيق» تثير البلبلة

قال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، إن حملة الفريق أحمد شفيق تعمل على «إثارة البلبلة» بعد إعلان فوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنهم لو كانوا يتحدثون بالحقيقة لأظهروا المستندات ومحاضر الفرز، مثلما فعلت حملة محمد مرسي، مشيراً إلى أن البرلمان مازال قائمًا ولم يحل ويمكن للنواب أن يعقدوا جلساتهم في أي مكان آخر.

وأكد «ابراهيم» في حديثه لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» مع الإعلامي محمود سعد، مساء الثلاثاء، أن مجلس الشعب أجرى تعديلاً في قانون انتخابات الرئاسة الجمهورية فأصبح من حق الشعب أن يتعرف على النتائج أولاً بأول بمقتضى هذا التعديل فمن حق مندوبي المرشحين أن يتسلموا نسخةً معتمدة، وأصبح الشعب المصري مثل الدول المتقدمة التي يعرف الجمهور فيها النتيجة مباشرة.

وأضاف حسين إبراهيم، أن الطعون التي قدمتها حملة الفريق أحمد شفيق للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لن تؤثر مطلقًا على النتيجة، لأن الفارق بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق 900 ألف صوتًا.

وحول اتهام مجلس الشعب بتضييع الوقت في الصراع مع حكومة الدكتور الجنزوري، قال : «إن المجلس حاول أن يضغط على الحكومة التي كان يساندها المجلس العسكري، من أجل تحقيق مطالب الجماهير، وحاول تحقيق أهداف الثورة والمواطنين».

وأشار «إبراهيم» إلى أن حزب الحرية والعدالة، «يعمل على تقييم أدائه خلال الفترة الماضية في مجلس الشعب، رغم أن البرلمان حقق إنجازات في سن قانون الثانوية العامة، وقانون زيادة معاشات أسر الشهداء، بالإضافة إلى قانون العزل السياسى، وحقق إنجازات على مدار الأربعة أشهر الماضية لم تحققها برلمانات أخرى».

وأضاف أن مجلس الشعب، فشل في توصيل الإنجازات التى قام بها، مؤكدًا تعرضه لقذف إعلامي ممنهج، كما أن الدولة العميقة عملت بكفاءة لتشويه المجلس وإنجازاته.

ولفت إلى أن هناك قوانين كانت قد انتهت منها اللجنة التشريعية تخص الحريات العامة والتعذيب وكرامة المواطن ولكن لم تتح الفرصة لإقرارها، مؤكدًا أنه «من الممكن أن تعقد اجتماعات المجلس في أي مكان لأننا نراه مازال منعقدًا ولم يحل».

وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، أن المحكمة الدستورية دخلت في غير اختصاصها بإصدار قرار بحل مجلس الشعب، وكان عليها الحديث عن دستورية مواد قانون مجلس الشعب دون أي حديث عن حل المجلس من عدمه، مضيفاً: «ما تم من حكم المحكمة انقلاب على المجلس»، متسائلاً: «كيف تسير دعوى بطلان انتخابات المجلس بسرعة الصاروخ مقارنةً بالسوابق التي عرض فيها الاستفتاء على الشعب وكيف تعرض على المحكمة قضيتان في جلسة واحدة، مذكّرا بقول الجنزوري إن حل المجلس موجود في درج رئيس المحكمة».

وأكد أن هناك خطأً في تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، «لأننا رشحنا ممثلي الأحزاب دون التشاور معهم»، مشيرًا إلى أن النواب وأعضاء التأسيسية الحالية خلعوا رداء الحزبية من أجل وضع دستور يعبِّر عن آمال الشعب المصري ويليق به.