الأمين العام المساعد لـ«الاستشارى»: «الدستوري المكمل» متوازن وحيادى (حوار)

اعتبر الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، الإعلان الدستورى المكمل متوازناً للغاية، وقال إنه أعطى صلاحيات للرئيس، أكثر مما كان يملك ومنها اتخاذ قرار الحرب، ودعا إلى النظر إلى الإعلان بعين التأنى، خاصة أنه مؤقت.

■ كيف تقيم الإعلان الدستورى المكمل؟

- الإعلان شمل العديد من التوصيات التى أوصى بها المجلس الاستشارى المجلس العسكرى، والأهم هو ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، لاحتواء الأزمة القائمة بشأنها، بتعديل المادة 60 والإعلان متوازن ويحدد صلاحيات الرئيس، وكنا نرفض فى وقت سابق انتخاب رئيس بلا صلاحيات، ونطالب «العسكرى» بتحديد الصلاحيات، لأن ذلك يضر بمصلحة البلاد، خاصة أننا كنا نعانى الديكتاتورية المفرطة فى صلاحيات الرئيس، ولهذا كنا نطالب بتقليص الصلاحيات، وعندما فعلها «العسكرى» طالبناه بغير ذلك.

وأرى أن الإعلان الدستورى جيد وحيادى، لكن عليه مأخذ واحد هو التدخل فى عمل «التأسيسية» من خلال المادة 60 مكرر، وهذا ما لم أكن أتمناه لأن الجمعية التأسيسية ليست لجنة لتأخذ توصيات، لكنها من داخلها تعتمد على رأى أعضائها فقط، وإذا رأى رئيس المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية، التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص، خلال مدة أقصاها 15 يوماً، فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون القرار الصادر منها ملزماً للجميع.

■ هناك من يرى أن حلف اليمين بالنسبة للرئيس الجديد لا يجب أن يكون أمام الدستورية وحكم حل مجلس الشعب غير صحيح؟

- هذا تعد على دولة القانون، والعسكرى أصدر القرار، لأن له الحق فى ذلك والمجلس غير قانونى، والدستورية لها الحق فى أن تحله ونسبة الثلث تعطيه الحق فى حله كله، نحن فى دولة قانون ومن يقول غير ذلك يدعو إلى «الهمجية».

■ لكن البعض يرى إعطاء الرئيس الجديد جزءاً من الصلاحيات أو المساهمة فى التشريع مادامت السلطة التشريعية غير موجودة؟

- الشعب المصرى ذهب للانتخابات لينتخب رئيساً فقط وليس مشرعاً، والجميع يعلم أن سلطة التشريع كانت بيد المجلس، وهو الآن تم حله، فماذا نفعل إلا أن نترك سلطة التشريع كما كانت قبل الانتخابات البرلمانية، واستمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى سيكون لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

■ البعض يؤكد أن الإعلان الدستورى المكمل جاء ليؤكد رغبة «العسكرى» فى الهيمنة على الحياة السياسية؟

- يجب أن ينظر الجميع إلى الإعلان الدستورى المكمل على أنه مؤقت، وألا ينظر إليه على أن «العسكرى» طامع فى السلطة، ويريد تقليص صلاحيات الرئيس أو سلبها منه، لأن ذلك لم يحدث، ويجب ألا نخشى هذا الإعلان لأنه سيستمر فقط بضعة شهور، حتى تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها وتضع الدستور الجديد ويتم انتخاب مجلس الشعب.

■ لكن هناك من يشير إلى أن المجلس لا يريد أن يرحل، بدليل موافقته على حل المجلس وتوسيع سلطاته كما أن التشريع أصبح بيده الآن؟

- المجلس العسكرى لم يجعل سلطة التشريع فى يده برغبته، لأنها عادت إليه، وكان مجبراً عليها بحكم المحكمة، ولم يكن هو السبب فى الحكم، فقد كان معترضاً فى البداية، وبعد حل مجلس الشعب رغماً عن إرادته.

■ من الجهة التى يمكن أن تتولى التشريع فى ظل غياب مجلس الشعب بخلاف «العسكرى»؟

- الجميع يؤكد أن المجلس العسكرى تنبأ بفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية و«فصَّل» الإعلان، ولو كان الفائز هو «شفيق» لكان الوضع مختلفاً، والمادة 56 من الإعلان الدستورى تتحدث عن أنه فور انتخاب الرئيس يتولى صلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية كاملة، عدا سلطة التشريع، فالرئيس لو تم منحه سلطة التشريع سيتحول إلى فرعون وديكتاتور، والمجلس العسكرى ليس ديكتاتوراً، وناقش معنا كل هذه النصوص التى بداخل الإعلان المكمل منذ فترة قبل أن يعلنها، وهذه النوايا غير صحيحة، كما أنه أعطاه الحق فى أن يعترض على «التأسيسية» فى عملها، أى يتحكم فى وضع الدستور وهذه ميزة أخرى له.

■ وماذا عن التشكيك فى أن المجلس سيسلم السلطة ويقول إن الإعلان بمثابة انقلاب عسكرى؟

- المجلس العسكرى أوفى بوعوده كاملة، وحتى هذه اللحظة لم يخن أى وعود، فهو ليس خائناً وسيسلم السلطة للرئيس المنتخب فى 30 يونيو الجارى، ومن الأفضل أن تستمر سلطة التشريع فى يده لحين انتخاب مجلس شعب جديد، لكن عقب وضع الدستور، والبعض كان يشكو من زيادة صلاحيات الرئيس باعتبارها كثيرة، والآن يقولون إن الإعلان المكمل يحد من سلطات الرئيس.

■ لكن معظم القوى السياسية ترفضه؟

- من يرفض الإعلان الدستورى الحالى عليه أن يدرك أنه ليس دائماً، وعلينا أن نساعد فى أن تسير الأمور على ما يرام، خاصة أنه سيتم إصدار دستور جديد للبلاد، والاستفتاء عليه من قبل الشعب، الذى إما أن يقبله أو يرفضه.